كشف النائب عبدالرحمن راشد بومجيد عن قرب انطلاق العمل في بناء وتشييد 18 وحدة سكنية جديدة في مجمع 337 بأم الحصم ضمن المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها وزراة الإسكان في المنطقة.
وأعرب ممثل الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة عن شكره وتقديره لوزير الإسكان باسم الحمر وجميع موظفي الوزارة على اهتماماتهم وجهودهم في تدشين هذا المشروع وغيره من المشروعات والخدمات الإسكانية التي تضمن للمواطنين في مختلف مدن وقرى البحرين الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.
ودعا بومجيد جميع الأطراف المعنية إلى التعاون مع وزارة الإسكان في سرعة تنفيذ هذا المشروع وإزالة أية مخالفات موجودة علي الأرض حتى يتسني للمقاول البدء في التنفيذ، تحقيقاً للصالح العام و مصلحة الأهالي، لاسيما بعد إنجاز المرحلة الأولى من المشروع ببناء 128 شقة سكنية، وترقب 18 أسرة من أهالي أم الحصم تنفيذ هذه المرحلة في ظل وجود تحديات في إيجاد مواقع صالحة للمشاريع الإسكانية (بيوت) علماً بأنه تم التقدم بالعديد من المقترحات باستملاك وإعادة تخصيص بعض الأراضي للمشاريع الإسكانية والمتابعة مستمرة مع مختلف الجهات المعنية.
وثمن بومجيد حرص وزارة الإسكان على المضي قدماً في توفير الأراضي وإنجاز المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق وقري البحرين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والرّامية إلى رفعة شأن المواطن البحريني وتوفير السكن الملائم وتقليل سنوات الانتظار.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي عبد الله بوهزاع أن الوزارة حريصة على توفير مشاريع السكن الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة ولاسيما محافظة العاصمة من أجل الإسراع في تلبية قوائم الانتظار، وفق ما نص عليه برنامج عمل الحكومة الموقرة من بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال بوهزاع إن الوزارة تقوم حالياً بوضع التفاصيل النهائية لتصاميم المشروع وإتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً لبدء تنفيذ 18 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية لمشروع أم الحصم الإسكاني، وأن هناك تنسيقاً بين الوزارة ونائب المنطقة لإزالة الإشغالات الموجودة بموقع المشروع ليتسنى للوزارة البدء في التنفيذ دون تأخير.
العدد 4741 - الأحد 30 أغسطس 2015م الموافق 16 ذي القعدة 1436هـ
على اي اساس توزيع البيوت ام الحصم
طلبات ام الحصم تعود الى سنة 1996
وعلى اي اساس يتم توزيع فقط الى
اهالي ام الحصم فقط
ولماذا هذا السرعة في توزيع المنازل
واسكان الماحوز تم الغاء على
اي اساس