أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر حمد بوشليبي حكم أول درجة، بالسجن 3 سنوات لبنغاليين اختطفا آخر وضرباه، وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البلاد.
وقد أسندت النيابة لهما أنهما في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2014 اختطفا وآخرون مجهولون المجني عليه باستخدام القوة، واحتجزوا حرية المجني عليه بغير وجه قانوني، كما أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه وأحدثا به الاصابات المبينة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق، دون ان يفضي ذلك الاعتداء إلى مرضه او عجزه عن أداء اعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.
وتعود تفاصيل القضية الى ان المجني عليه التقى بالمتهم الأول بجوار مساجد في الرفاع الشرقي وطالبه المتهم بالمبلغ المدين به له فأخبره أنه لا يملكه حاليا، فقام المتهم الأول بالاتصال بالمتهم الثاني هاتفيا والذي حضر إليه وبرفقته 3 أشخاص مجهولين، وأخذوا المجني عليه جميعا إلى منطقة خالية من المارة واعتدوا عليه بالضرب على وجهه بأيديهم وعلى أنحاء أخرى متفرقة من جسده، فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي وأرغموه على ركوب سيارتهم بالقوة، ومن ثم اقتادوه إلى مسكن المتهم الأول وحجزوه بداخله وطالبوه بسداد المبلغ المدين به للمتهم الأول، فطلب منهم الاتصال بالشاهد الثاني لتدبير المبلغ، والذي حضر والتقاه المتهم الأول وأخذه إلى حيث يحتجر المجني عليه، فشاهد الأخير وبه آثار ضرب على وجهه، وكان المتهم الثاني موجودا وآخرين وهددوه أمامه بالضرب في حال عدم سداد المبلغ للمتهم الأول، فحاول الصلح بينهم، إلا أنهم طالبوه بسداد المبلغ الذي لم يكن بحوزته، فسمحوا له بمغادرة المكان، فيما أبقوا على المجني عليه بمسكن المتهم الأول تحت حراستهم، فقام الشاهد الثاني بإبلاغ الشرطة بالواقعة وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهمين.
وقال المجني عليه انه يقوم بعمل جمعية بمبلغ 360 دينارا بواقع 30 دينارا شهريا وآخر جمعية كانت لصالح المتهم الأول، والذي لم يكن يعرفه شخصيا اذ لا يعرف اسمه وإنما التقى به عدة مرات ويعرف شكله فقط، ولكن ولأنه في ذلك الوقت كان يمر بظرف طارئ؛ إذ كانت والدته منومة في المستشفى نتيجة مرضها، أبلغه أنه محتاج لجزء من المبلغ الخاص بالجمعية لصالحه، فوافق المتهم الأول على ذلك إذ سلمه مبلغ 200 دينار، وأبقى مبلغ 160 دينارا كما اتفق معه، وأخبره أنه سيسدد المبلغ لاحقا، إلا أنه ومنذ 5 أشهر والمتهم يطالبه بالمبلغ المدين به له لكنه كان يتعذر ويتهرب منه؛ لأنه حتى يوم الواقعة لم يستطع جمع المبلغ له، مشيرا إلى انه ينوي تسديده بالكامل.
ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها، قالت محكمة الدرجة الاولى إنها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات.
العدد 4741 - الأحد 30 أغسطس 2015م الموافق 16 ذي القعدة 1436هـ
