أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس الأحد (30 أغسطس/ آب 2015) إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين بين 17 أكتوبر/ تشرين الأول و2 كانون ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون الأولى منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بين 21 مارس/ آذار و7 مايو/ أيار من العام الجاري إلا أن المحكمة الدستورية العليا في البلاد قضت بـ «عدم دستورية» جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما جرى تعديله.

وعملية الاقتراع المرتقبة هي أول انتخابات برلمانية في مصر منذ تلك التي فاز فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وصنفتها السلطة الحالية «تنظيماً إرهابياً» نهاية العام 2013. وحرمت السلطات كوادر هذه الجماعة من الترشح في الانتخابات.

وجرت آخر انتخابات برلمانية في مصر في نهاية العام 2011 وفازت بغالبية المقاعد الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة والذي رأس سعد الكتاتني احد قيادته رئاسة المجلس.

لكن من غير المتوقع أن يشكل البرلمان الجديد أي تهديد لسلطة الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي وخاصة مع حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات ضد أنصار مرسي وامتدت للنشطاء العلمانيين.

وأوضح رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس في مؤتمر صحافي في القاهرة أن الانتخابات ستجرى في محافظات البلاد السبع والعشرين على مرحلتين رئيسيتين داخل وخارج البلاد. وستجري المرحلة الأولى في 14 محافظة والثانية في 13 محافظة.

وأعلن عباس أن الانتخابات للمرحلة الأولى ستجرى خارج البلاد في 17 - 18 أكتوبر فيما تجرى داخل البلاد في 18 - 19 منه، وستكون مرحلة الإعادة خارج البلاد في 26 - 27 أكتوبر داخل البلاد في 27 - 28 من الشهر ذاته.

وتجرى المرحلة الثانية خارج البلاد في 21 - 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 فيما تجرى داخل البلاد في 22 و23 منه، وستكون مرحلة الإعادة خارج البلاد في 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وداخل البلاد في 1و2 من ديسمبر.

وأعلن عباس عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل ولمدة 12 يوماً.

وفي خضم كلمته قال عباس إن «الجدول الزمني يسمح بأن يكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية العام 2015».