أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ونظيراه الفرنسي برنار كازنوف والبريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك اليوم الأحد (30 أغسطس/ آب 2015) أنهم متفقون على أن الوضع الحالي يستلزم اتخاذ إجراء عاجل ويستلزم "التضامن في أوروبا" مشيرا إلى أنه "لا يمكننا إهدار المزيد من الوقت".
ودعا الوزراء رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لعقد اجتماع خاص لوزراء العدل والداخلية خلال الأسبوعين القادمين مشددين في بيانهم المشترك على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات ملموسة كي يكون من الممكن التوصل لقرارات في جلسة المجلس القادمة في موعدها العادي في الثامن من شهر تشرين أول/أكتوبر. كما دعا الوزراء إلى سرعة الاتفاق على المستوى الأوروبي على تحديد موحد لما يسمى بالمواطن الآمنة مشددين على ضرورة البدء بتشغيل مراكز الاستقبال الأولية التي يتم التخطيط لها لاستقبال اللاجئين في إيطاليا واليونان بحلول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.
أكدت المستشارة أنغيلا ميركل أنه لن يكون هناك تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين في ألمانيا، وذلك عقب زيارتها لمركز إيواء اللاجئين في مدينة هايدناو بولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، والذي شهد لعمال شغب قبل أيام من اليمين المتطرف.
وكان دي ميزير قد أكد أمس السبت في باريس عقب لقاء مع زميليه الفرنسي برنار كازنوف والبريطانية تيريزا ماي "نريد أن تصبح مراكز الطوارئ هذه جاهزة للعمل بحلول نهاية العام الجاري." واضاف دي ميزيير قائلا: "نحن نتحدث هنا عن منشآت ضخمة يسجل فيها كل من وصل إلى الاراضي اليونانية أو الإيطالية". وأوضح دي ميزيير أن هذه المراكز سيجري بها كذلك اختبارات أولية لاستنتاج ما إذا كان هؤلاء اللاجئون محتاجين للحماية فعلا أم لا، "فإن لم يكونوا بحاجة للحماية فسيردون إلى بلادهم الأصلية ثانية."
وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية الألماني أنه: "لا يمكننا التغلب على التحديات إلا من خلال اتباع سياسة لجوء أوروبية مشتركة، ونحتاج لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل ذلك". وأضاف: "لا يمكننا الانتظار إلى الجلسة العادية القادمة في شهر تشرين أول/ أكتوبر".
جدير بالذكر انه سينظم خلال تشرين ثان/نوفمبر المقبل وقبيل القمة الأوروبية لرؤساء دول وحكومات أفريقيا وأوروبا لقاء حول موضوع اللاجئين يحضره عدد من وزراء الداخلية والخارجية لبعض الدول ذات الشأن، بحيث يتم التحضير للقمة المذكورة بصورة جيدة تتيح توصل القادة إلى نتائج مثمرة.
