قال وزير المالية البرازيلي جواكيم ليفي أمس السبت (29 أغسطس/ آب 2015) إنه يفضل الآن إعادة فرض ضريبة على التحويلات المالية لمواجهة الأزمة المالية البرازيلية في اقتصاد راكد وحذر من أن البلاد يمكن أن تواجه أزمة مثل أزمة اليونان إذا لم يتم فرض ضرائب جديدة.
وقال ليفي في مؤتمر للأسواق المالية نظمته الشركة التي تدير بورصة ساو باولو"لا يمكن لأحد أن يوافق على أن زيادة الانفاق دون زيادة الضرائب أمر قابل للتطبيق.
"إذا كنتم تريدون أن نصبح اليونان ونرفض أي شكل من الضرائب فسيكون لذلك عواقب."
وتعتزم الحكومة البرازيلية أن ترسل إلى الكونجرس مشروع قانون يعيد فرض ضريبة على التحويلات المالية لجمع نحو 68 مليار ريال(18.99 مليار دولار) سنويا لسد عجز مالي آخذ في الاتساع.
وقال ليفي في يونيو حزيران إنه لا يعتزم استئناف تطبيق ضريبة التحويلات المالية التي لا تحظى بشعبية وألغاها الكونجرس في 2007.
ولكن سابع أكبر اقتصاد في العالم انزلق في ركود أعمق مما كان متوقعا وتراجعت العائدات المالية للمستوى الذي يكون فيه فرض ضرائب جديدة أمر مهم للوفاء بأهداف المدخرات المالية في 2016 و2017.
وتقلص الاقتصاد 1.9 في المئة في الربع الثاني ليسقط في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم في الثلاثينات . ويعتقد اقتصاديون كثيرون إن البرازيل لن تشهد علامات على الانتعاش قبل 2016.
