أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت".
واعتبرت الخارجية ، في بيان صحفي اليوم الأحد (30 أغسطس/ آب 2015)، ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري "يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية".
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "مصر دولة قانون ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات"، وأن "المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات".
وأشار إلى أن المتهمين في القضية "اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة".
وأضاف المتحدث أن "مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزاماته"، وأن "من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس السبت بمعاقبة ستة متهمين, من بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الفضائية القطرية، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.
