صنَّف خبراء في المعهد العالمي للموارد المائية 167 دولة من حيث توافر المياه، وأشار تقرير صدر عنهم يوم أمس الأول (الجمعة 28 أغسطس/ آب 2015) إلى أنَّ «13 دولة بالشرق الأوسط علاوة على الأراضي الفلسطينيَّة من المتوقَّع أنْ تواجه أزمة خانقة في المياه في غضون 25 عاماً». وجاء في مقدّمة الدول التي ستتأثر بذلك البحرين وعدَّة دول خليجيَّة وعربيَّة، وهي التي سينفد مخزونُها المائي مع العام 2040، وهو ما يجعلها من أكثر مناطق العالم افتقاراً إلى الأَمن المائي.

الباحثون أشاروا إلى أنَّ «هذه الدول تسحب المياه الجوفيَّة بغزارة، وتقوم بتحلية مياه البحار»، وأنَّ هذه الدول تواجه «تحديات استثنائيَّة تتعلَّق بالمياه في المستقبل المنظور»، وأنَّ على الحكومات أن تتفهَّم المخاطر المحتملة التي تواجهها فيما يتعلق بالمياه اللازمة لتسيير شئونها الاقتصاديَّة بما في ذلك تعاظم الطلب الناجم عن الزيادة السكانيّة علاوة على الآثار غير المؤكدة لتغيّر المناخ.

هذه المشكلة معروفة منذ فترة، وقد تحدَّث عنها أخصائيون، مثل الأستاذ بجامعة الخليج العربي وليد زباري، الذي أشار كثيراً إلى العلاقة المباشرة بين ترشيد استخدام المياه في المنزل ونوعيّة المياه المزوّدة، وأنَّ معدَّل استخدام المستهلك يعتبر أمراً محوريّاً في تحديد نوعيَّة المياه الداخلة إلى المنازل. كما دعا إلى وضع المياه على قائمة الأولويَّات الوطنيَّة، واعتبار المياه ثروة وطنيَّة، محذراً من تفاقم الأَزمة المائيَّة في البحرين بسبب غياب السياسات والخطط الواضحة؛ للحفاظ على الثروة المائيَّة، واستدامتها، وغياب دور المستفيدين عن حلّ المشكلة المائيَّة.

الأمن المائي يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي، وبصورة عامَّة، فإنَّ الطلب على الغذاء في كل أنحاء العالم سيزداد في 2030 بنسبة 50 في المئة، وهناك حاجة إلى تطوير مصادر الغذاء والماء؛ لكي تزداد بنحو 70 في المئة عن وضعها الحالي لمواكبة ازدياد الطلب مع ارتفاع عدد السكان في العقدين المقبلين. لكنَّ المؤشّر الحالي يشير إلى اتجاه عكسي في تدهور مصادر المياه والغذاء، ولاسيما في بلداننا.

إنَّنا بحاجة إلى استعادة البرامج الاستراتيجيَّة التي قررتها جامعة الخليج العربي في ثمانينات القرن الماضي، وذلك من تطوير الوسائل والتقنيَّات المبتكرة إلى إنتاج الطعام المغذي عبر استخدام كميات أقل من المياه، والمحافظة على مصادر التُّربة الخصبة، وإعادة استخدام مياه الصرف، وإنتاج طرق أكثر ذكاءً في استخدام الأسمدة والمياه، وتطوير إمكانات الثروة الحيوانيَّة والسمكيَّة، مع التركيز على القُدرات البشريَّة، والإطار المؤسَّسي، وفسح المجال أمام نشوء قطاع حيوي واستراتيجي، يلبي احتياجات الأمن المائي والغذائي.