توقفنا عن العمل منذ نحو أسبوعين، ولكن مجبرين، وذلك بعد أن قام مالك أرض محاذية لمحلاتنا التجارية بتسوير أرضه، ما أدى إلى سد جميع المنافذ المؤدية لمحلاتنا، فطرقنا جميع الأبواب لحل المشكلة من دون جدوى. وعلى رغم أن إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قد درست المشكلة من الناحية التخطيطية وتبين أن الأرض بحاجة إلى مخطط تفصيلي من حيث تعديل وضعيات الأراضي واستحداث شوارع كمداخل رسمية للأرض لربط المنطقة بشبكة طرق سليمة قبل التعمير وأصدرت قراراً بتأجيل الترخيص لتسوير الأرض، فإن مالك الأرض قام في صبيحة السابع من الشهر الجاري بأعمال تسويرها، ما أسهم في إغلاق المنافذ على أصحاب المحلات التجارية.
واليوم نناشد سمو رئيس الوزراء عبر سطور «الوسط» بتوجيه الجهات المعنية لحل المشكلة وإيجاد حل يحول دون قطع أرزاقنا، ومتأكدون من أنه لن يرضي سموه أن تقطع أرزاقنا. ونعلم جيداً أنه لطالما تفاعل مع مشاكل المواطنين ووجه الوزراء والمسئولين لاعتماد سياسة الأبواب المفتوحة والتعاطي مع هموم الناس. وكلنا أمل بأن نلقى لفتة كريمة من سموه لحفظ أرزاقنا وأرزاق عوائلنا.
وتعود تفاصيل قصتنا التي يعاني منها أصحاب 5 محلات تجارية تقع في منطقة البرهامة، إلى أننا تفاجأنا برغبة صاحب أرض تقع بمحاذاة محلاتنا بتسوير أرضه، ما يسهم في سد المنافذ المؤدية إلى محلاتنا، على رغم أن الأرض مجمدة وغير مخول للمالك التصرف فيها إلا في حدود مساحة لا تتجاوز الـ 30 في المئة من المساحة الكلية كونها تقع ضمن نطاق الحزام الأخضر. كما أنها في طور التخطيط لحين النظر في آلية إيجاد منافذ أخرى بديلة وفق ما أفاد قسم التخطيط الطبيعي. ولحل المسألة ودياً قمنا بمخاطبة صاحب الأرض، من دون جدوى، فيما طرقنا أبواب المجلس البلدي والبلدية والوزارة. وعلى رغم وجود قرار بعدم السماح له بتسوير الأرض، فإنه خالف هذا القرار من دون أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراء بحقه.
علما بأننا قد وعدنا لدى مراجعتنا البلدية في الأسبوع الماضي بأنه سيتم فتح الطريق يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر/ أيلول 2015، إلا أنه وعند مراجعتنا للبلدية في اليوم ذاته، أبلغنا وبكل أسفه بأنه وبعد مراجعة الشئون القانونية، فإنهم لا يسطيعون فتح الطريق، لذا فإن علينا متابعة الإجراءات القانونية مع النيابة العامة... إذا ما العمل، خصوصا وإننا وبناء على وعدهم لنا بفتح الطريق قد اضطررنا لوقف جميع الإجراءات!.
لا نريد حلاً يسبب خسائر لصاحب الأرض، ونرى أن من مسئولية الجهات الرسمية ذات العلاقة، ولاسيما إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تقوم بحل المشكلة، ولاسيما بعد أن أسهمت في قطع أرزاقنا.
ولا ننسى أن نوجه هنا شكراً إلى إدارة التخطيط الطبيعي ومديرها العام وإدارة تخطيط المدن والقرى وجميع المهندسين الذين تابعوا المشكلة منذ البداية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني، أود وعبر صحيفة «الوسط» أن أوجه رسالة إلى وزارة الإسكان، حيث بدأت المشكلة منذ العام 2003، أي منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً، حين تقدمنا نحن ومجموعة من قاطني مجمع 1207 في مدينة حمد بشكوى للوزارة عن تضرر أسطح منازلنا بسبب العازل الحراري. وبعد أن استجابة الوزارة للشكوى وتم الكشف على الأسطح من قبل أحد المهندسين العاملين في الإسكان، وكذلك مقاول البناء المسئول عن المشروع الإسكاني الذي نقطنه، تبيّن بأن تضرر أسطح المنازل التي بلغت ما يقارب 36 منزلاً جاء نتيجة لكون المواد العازلة المستخدمة كانت منتهية الصلاحية.
ومنذ العام 2003 وحتى الآن لم تجد الوزارة أي حل لمشكلتنا، بل نحن مازلنا نعاني من تضرر السقف والتسربات الناجمة عن مياه الأمطار وحتى ذوبان المادة العازلة، ما تسبب لنا في المنزل ببعض التلفيات وكان أخطرها التماس الكهربائي الذي بات يهدد بين كل فينة وأخرى حياة سكان المنزل.
وعليه فنحن نرفع وعبر هذه الصحيفة الغراء شكوانا إلى المسئولين والمعنيين في وزارة الإسكان، علّهم يجدون حلاً سريعاً لمشكلتنا، فقد عجزنا من طرق الأبواب ومراجعة مكتب الإسكان الكاتب في الدوار الأول بمدينة حمد، حيث تقدم لنا الوعود فقط، ولكن من دون فائدة تذكر منذ عشر سنوات ونيف. وعلى رغم ذلك مازلنا نأمل بأن يستجيبوا لشكوانا بأسرع وقت.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ماذا يفعل الإنسان وسط حاجاته الملحة عندما يقع فريسة التلاعب والإهمال من شركات الغاز والحاجة الملحة والتي لا تحتمل التأخير لخدمة الغاز والطبخ وتوابعها. وهذا ما حملني لكتابة هذا الموضوع علّي أجد الأذن الصاغية، لما جرى عليّ من تلاعب وإهمال ومماطلة.
فقد تضررت كثيرا وبعد أن نفذت مني قناني الغاز في بيتي، وفي أعز أوقات الحاجة والعوز، في شهر رمضان المبارك، مما اضطرني للجوء للجيران والأهل لتصريف أموري. وبالتحديد في الثالث والعشرين من شهر رمضان الماضي، وقد عانيت الأمرين باتصالاتي المتكررة والملحة لشركة الغاز للحضور وتغيير هذه القناني لتصريف أموري، ولكن من دون جدوى.
وبقيت على اتصالاتي بهذه الشركة والتي لم تعر انتباها ولا اعتبارا لوضعي المزري واتصالاتي الكثيرة لهم، بل كانوا يقابلوني بالوعود بالمجيء، ولكن من دون جدوى، ضاربين بهذا المستهلك عرض الحائط ومستخفين بقلة حيلته وقصر يده عن إنصاف حقه.
وبعد أن ضقت ذرعا من عدم الوفاء بوعودهم وطريقة التعامل المزرية، أخذت قراري ودست على ضيقتي. وقررت أن أستغني عن هذه الشركات ومعاملتها غير الصادقة في الوعود والمعاملة.
لتواصل مسلسل التعامل المهمل وغير المكترث لهذه الشركة، وترفض أيضا حتى الحضور لإزالة هذه القناني، لأطلب من شركة أخرى المجيء وفك ضيقتي.
وهذا ما حملني أكثر إلى إلغاء تعاملي معها، حيث لم تحضر حتى عندما طلبت إنهاء تعاملي معها لأخذ قنانيها.
وعليه سأكمل الشهرين وأنا في هذه المحنة من دون أي نتيجة، ولذا أطالب الجهات المسئولة نجدتي من تلاعب هذه الشركة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أتقدم برسالتي العاجلة هذه وكلي أمل بأن يتم إيجاد حل لمشكلتي التي أعاني منها منذ سنوات، فأنا أم ولدي 3 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرجات مختلفة، وأعاني من حالة مادية صعبة جدّاً، فزوجي يعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب ضعيف ويتسلمه كل شهر ونصف الشهر إلى شهرين وراتبه بالكاد يغطي مستلزماتنا المعيشية وراتبي أصرفه على القروض وراتب الخادمة التي تعينني على العناية بأطفالي.
وعلى عجالة سأختصر حالتي وحالة أطفالي، وقد أختصر كثيراً من الألم لكم، والذي أعانيه كل يوم، فطفلتي البكر تبلغ من العمر 12 عاماً وتعاني من تخلف عقلي بسيط، ونسبة الذكاء لديها 52 في المئة، وتعاني من ضعف في التركيز مع تشتت الانتباه وصعوبة الفهم والاستيعاب وكثرة النسيان وتدني شديد في مستوى التحصيل الدراسي في جميع المواد الدراسية، وقد تعرضت لمرتين لحالة تشنج مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة وفقدان للشهية، وذلك بشهادة مقدمة من وزارة الصحة. أما طفلي الثاني فهو مصاب بتخلف عقلي شديد، وقد تم تحويله إلى العيادة النفسية للأطفال والناشئة وتم تطبيق اختبار السلوك التكيفي عليه، ووجد أنه يقع ضمن فئة الإعاقة العقلية الشديدة إلى جانب بعض أعراض فرط الحركة، وطفلي الثالث لا يستطيع السمع ويعاني من نقص في ماء الدماغ.
لقد تراكمت الديون علينا وزاد همي همّاً، فلاأزال منذ سنوات طويلة أسكن في شقة للإيجار. وقد تقدمت برسالة إلى وزارة الإسكان لطلب وحدة سكنية عاجلة وشرحت لهم جميع ظروفي، إلا أنهم وبعد مدة طويلة جاءوا للمنزل بهدف المعاينة وتأملت خيراً بعد أن أقروا بمدى حاجتي إلى مكان ملائم يتناسب مع ظروف أطفالي وحالتهم الصحية والنفسية، إلا أن فرحتي لم تكتمل فقد جاء القرار بمنحي شقة مؤقتة، فرفضت ذلك ولاسيما أن طلبي قديم منذ أكثر من 10 سنوات.
ومن ثم قامت الوزارة بعرض شقة تمليك علي، إلا أني رفضت أيضاً فالشقة لا تتناسب مع حاجة أطفالي إلى مكان صحي ومناسب، ولاسيما أن أحد أطفالي بحاجة إلى غرفة بمفرده بسبب إعاقته الشديدة، وعلى رغم ذلك لم تقدر الوزارة ظروفي ومازلت أنا وزوجي وأطفالي الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة وطفلي الرابع نقطن في شقة صغيرة بالإيجار.
هذا وتقدمت خلال شهر (ديسمبر/ كانون الأول 2013) برسالة عاجلة لمحافظ العاصمة للنظر في أمرنا مع وزارة الإسكان وكانت آخر مراجعة لي قبل شهرين وفيها طلب مني الموظف أن أقوم بإعادة تقديم الطلب مع الإثباتات اللازمة، فكيف يكون ذلك؟
وعليه فإنني أناشد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد والمجلس الأعلى للمرأة أن يتم النظر في حالتي بعين الأهمية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إن الاحتيال بهذه الوسيلة يتحقق بصدور كذب من المتهم يتعلق بموضوع معين وهو اسمه أو صفته، فإذا اتخذ المتهم اسماً غير اسمه أو صفة غير صفته، فانخدع بها المجني عليه ووقع في الغلط وأقدم على تصرف تحت تأثير هذا الغلط فإن جريمة الاحتيال تقوم.
الاسم الكاذب: هو اسم غير الاسم الحقيقي للمتهم الذي يكون إثباته عن طريق الهوية الشخصية (البطاقة الذكية) أو جواز السفر أو رخصة القيادة.
وهذا التعريف المتسع يضم حالات عديدة: فهو يضم حالة اتخاذ المتهم لنفسه اسم شخص آخر له وجود حقيقي ومعروف في المملكة، وحالة اتخاذه اسم شخص خيالي ليس له وجود، ويدخل في نطاق النصب حالة إبقاء المتهم اسمه الشخصي وتغيير اسم عائلته، ما يجعل أي نصاب ومحتال في الانتماء كذباً إلى هذه العائلة بهدف الاحتيال والنصب ولذلك يجب التأكد من هذه الأمور بشكل صحيح ومن خلال الطرق الرسمية.
الصفة غير الصحيحة: الصفة الصحيحة تحدد معالم الشخصية، وإذا كانت معالم الشخصية عديدة ومتنوعة، وغير قابلة للحصر فإن الصفات التي يتصور أن يتعلق الكذب بها ويقوم بها الاحتيال غير قابلة للحصر.
أهم الأمور الواقعية التي يتم النصب بها في مجال الصفات:
1 - الادعاء بصلة القربى كادعاء المتهم علاقة قربى أو زوجية أو مصاهرة بشخص هو محل ثقة المجني عليه، إذ إن هذا الأسلوب من شأنه أن يضفي ثقة المجني عليه، ويضفي الثقة المالية على المتهم لوجود شخص سيضمن وفاء المتهم بما تعهد به، وذلك على عكس الحقيقة، ومثالاً لذلك ادعاء شخص أنه ابن أو أخ لأحد رجال المال المعروفين، والتوصل بذلك إلى الحصول من تاجر على سلع بإيهامه صراحة أو ضمناً أن ذلك الثري سيدفع ثمناً فإن ذلك يعد جريمة احتيال.
2 - الكذب بشأن المهنة: فإذا ادعى المتهم مهنة ليست له، كما لو أنه ادعى أنه طبيب أو مهندس أو صحافي أو تاجر وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال فهو نصاب، ومثال على ذلك من يدعي أنه تاجر وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال فهو نصاب، مثال على ذلك من يدعي أنه تاجر ويتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال كعربون عن صفقة يكون نصاباً. وتقوم أيضاً جريمة النصب عن طريق ادعاء صفات كاذبة إذا ادعى المتهم كذباً عن مركزه الاجتماعي في جوانبه المتعددة، سواء الجانب الشرفي كحمل رتبة أو وسام أو عضوية لجنة أو الجانب العلمي كحمل إجازة علمية (شهادة) دراسة كالبكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه لأن الثقل الاجتماعي يعطي الشخص حتماً ثقة مالية أي أن درجة الثقة والأمان تزداد حينما يكون الشخص من عائلة وذا مكانة ودرجة علمية فإذا كانت كل هذه الأمور كاذبة فإنه حتماً نصاب إذا استولى على المال بناءً على هذا الكذب.
لذا ننبه المواطنين والمقيمين بضرورة تحلي الدقة قبل البدء في مشروع تجاري والتأكد من شخصية الطرف الآخر في المعاملة المالية.
وزارة الداخلية
عشرات الشكاوى تتلقاها وزارة الإسكان يومياً، تتناول التأخير في تسليم الطلبات السكنية، وأرى أنه عليهم أن يضيفوا الأسطر التالية إلى قائمة الشكاوى التي بين أيديهم. أنا مواطن بحريني تقدمت بطلب وحدة سكنية في مدينة المحرق في العام 2002، بعدما كان طلبي هو قرض إسكاني لفترة ما بين 1996 - 2002، ولكن نظرا لأن المبلغ لم يكن يكفي حتى لشراء قطعة أرض مناسبة؛ فقد قمت بتغيير الطلب إلى وحدة سكنية في العام 2002، والذي بدوره تم تغييره لاحقا إلى طلب مقدم بالعام 2000، وذلك بعد أن قامت وزارة الإسكان بفتح باب التظلم لمن شاء أن يتظلم، وقد تظلمت وتمت الموافقة على ذلك. أما الآن وقد وصلنا للعام 2015، فمازلنا أنا وعائلتي ننتقل في منزل الإيجار في المحرق، علما بأنني مواطن متقاعد وعلى وشك إنهاء العقد الخامس من عمري، ولدي كنة وعريس وأحفاد. وفي المقابل، تجد في زاوية أخرى عائلة تتكون من 3 أشخاص والأصغر مازال في العقد الأول من عمره يقطنون بيتا إسكانيا مرتاحي البال، وأناسا آخرين حصلوا على بيوت إسكان، فيما طلباتهم لم تتجاوز الثماني سنوات، أما أنا فتجاوزت كل تلك المراحل، وكبر الأطفال وتزوجوا وأنجبوا، ومازلت في منزل بالإيجار انتظر مكالمة وزارة الإسكان الصادقة. نعم، قلت الصادقة لأنه وفي العام 2012 تم الاتصال بي، وإبلاغي أنه بحلول العام 2014، سيتم إعطاؤنا بيت إسكان، أما الآن فقد أوشكنا على توديع العام 2015، ومازال اتصال وزارة الإسكان غائبا عنا. ولا أخفي عليكم أنه وفي أثناء مراجعتي لهم وسؤالي عن سبب تأخيرهم في تلبية طلبي عللوا ذلك بسبب انتقالنا من السكن في مجمع 210 إلى 360، وهذا عذر غير مقبول؛ نظرا لأننا مازلنا في منطقة المحرق نفسها، وانتم أعلم بذلك. وفي المراجعات نبلغ كما كل مرة بأنه سيتم إعطاؤنا وحدة سكنية في العام 2016، وقد اعتدنا على سماع تلك الوعود الكاذبة.
وعليه فإنني أطالب المسئولين في وزارة الإسكان بالتدخل السريع لحل مشكلتي هذه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنهيت دراستي الجامعية وحصلت على شهادة الدبلوم المشارك في نظم المعلومات من جامعة البحرين، وكان لدي أمل في أن أحصل على وظيفة تتناسب مع ميولي وتخصصي، وعليه قمت بالتسجيل في مشاريع العاطلين التابعة إلى وزارة العمل وتفاجأت بأنه مرَّ عام ولم تعرض علي الوزارة أي ترشيح لوظيفة. كما لم يتم إدخالي ضمن برامج التدريب. وقد قمت برفع رسالة إلى وزير العمل جميل حميدان للمطالبة بإدراجي ضمن برامج التدريب وتم رفض طلبي. في كل يوم نقرأ في الصحف المحلية تصريحات للوزارة عن أعداد العاطلين الذين تم توظيفهم، فكيف لم تعرض عليّ وظيفة حتى الآن؟!. لقد اعتاد الموظفون على رؤيتي نظرا إلى متابعتي المستمرة لمراجعة الوزارة وفي كل مرة تفتح الموظفة نظام الوزارة وتخبرني بأن لا شواغر وتختم في ورقة مراجعتي، سيناريو تكرر طوال عام ولا أعلم إلى متى سيستمر.
حاولت البحث عن وظيفة دون جدوى، وكان لدي أمل بأن يتم ترشيحي لإحدى الوظائف التي عرضت في معارض التوظيف، إلا أن الوزارة لربما أسقطت اسمي سهوا، ندائي هنا أوجهه إلى وزير العمل جميل حميدان وإلى المسئولين المعنيين بمشاريع توظيف العاطلين، إلى متى أنتظر الحصول على وظيفة في القطاع الخاص؟!، ومتى يتم تفعيل التصريحات التي تنشر حول المساعي لتوظيف العاطلين؟!، فهل من المعقول طوال عام لا تعرض علي الوزارة أية وظيفة أو تقوم بإدراجي في أي برنامج للتدريب والتوظيف؟!.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4707) يوم الثلثاء الموافق 28 يوليو/ تموز 2015 بعنوان: «بعد انشطار منزلها إلى نصفين بسلماباد... أرملة بحرينية وابنها وزوجته بلا مأوى»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدمة الشكوى، ليس لها طلب مقيد لدينا في السجلات، وذلك لعدم انطباق معايير قبول طلب خدمة إسكانية عليها.
لزوج مقدمة الشكوى المتوفى بتاريخ 28/12/1998 طلب قسيمة سكنية صادر في 28/12/1983، وهو ملغى بتاريخ 29/3/2007، لحدوث خلل في تركيبة الأسرة بسبب وفاة رب الأسرة وعدم وجود أبناء قصّر تاريخ إلغاء الطلب.
علماً بأن أبناء المذكورة متزوجون ولديهم طلبات إسكانية منفصلة وتتفاوت بين المخصص والواقع ضمن قوائم الانتظار للتخصيص حسب أقدمية الطلبات.
وطبقاً لنص الفقرة الثالثة من تعريف الأسرة الأساسية من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 الصادر في شأن نظام الإسكان يمكن لأحد أبناء المذكورة ممن تنطبق عليه شروط ومعايير الاستحقاق (الفئة الثالثة) التقدم بطلب قرض الترميم باسم العائلة لمنزل الوالد حسب النظام.
«مواطن يعيل أسرته بـ65 ديناراً فقط ينشد معونة أهل الخير لإنقاذه من قسوة الحياة»
عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4719) يوم الأحد الموافق 9 أغسطس/ آب 2015 بعنوان: «مواطن يعيل أسرته بـ65 ديناراً فقط ينشد معونة أهل الخير لإنقاذه من قسوة الحياة»، يطيب لنا إفادتكم بأنه على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى له طلبات مقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
للمذكور طلب وحدة سكنية صادر في 18/9/2012 وهو قائم، وله طلب شقة سكنية صادر بتاريخ 20/1/2015 وهو قائم. طلب الوحدة السكنية مدرج على قائمة الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية، ولكون صاحب الشكوى من الطلبات الجديدة، فإنه بإمكانه تحويل الطلب إلى شقة تمليك للنظر في إمكانية مساعدته حسب المتوفر وفق أقدمية الطلبات.
«مطلقة تعيل ابنها ظلّت 12 سنة تنتظر تلبية طلبها لشقة تمليك لكن الإسكان ترفضه بحجج واهية»
عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد (4726) يوم الأحد الموافق 16 أغسطس/ آب 2015 بعنوان: «مطلقة تعيل ابنها ظلت 12 سنة تنتظر تلبية طلبها لشقة تمليك لكن الإسكان ترفضه بحجج واهية» نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدمة الشكوى لها طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه: للمذكورة طلب شقة تمليك صادر بتاريخ 2011/12/01 وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنه سبق وأجريت دراسة للحالة للنظر في طلب الاستعجال المقدم من المذكورة. وقد تم عرض الموضوع على لجنة الإسكان، إلا أنه صدر القرار بالاعتذار لها لعدم تحقق شروط الاستعجال بحسب النظام، علماً بأنها مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.
قسم العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
العدد 4740 - السبت 29 أغسطس 2015م الموافق 15 ذي القعدة 1436هـ
