امتدح نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الدور الذي كان يقوم به الأمين العام السابق للمؤسسة أحمد فرحان، والذي استقال بصورة مفاجئة في مارس/ آذار 2015.

الدرازي وبعد ان نعت فرحان بـ «الدينامو في عمله، وصاحب البصمة الواضحة»، عاد ليستدرك وليؤكد في تصريح لـ «الوسط» أن المؤسسة الوطنية لا تعيش أزمة حتى مع عدم تعيين البديل حتى اليوم، مشيراً إلى أن «نظام المؤسسات وقوتها، لا يتأثران بالشخوص».

بجانب ذلك، نفى الدرازي وجود فراغ داخل المؤسسة، وبيّن أن أعمال الأمين العام يقوم بها في الوقت الحالي نائبه.

وكان فرحان قدم استقالته، دون وضوح تام للأسباب والدوافع، وسط تكهنات ذهبت للقول إن «الأسباب خاصة»، وإن «البدائل جاهزة»، في إشارة للأسماء التي ترددت بُعيد استقالة فرحان.

ووفقاً لتوضيحات الدرازي، فإن المؤسسة وفيما يتعلق بمنصب الأمين العام، طرحت في وقت سابق آلية الاختيار، وتشتمل على طريقة الاختيار والتي سيتم التعامل معها بشفافية عبر النشر في الصحف المحلية.

من جانب آخر، تطرق الدرازي إلى التقرير السنوي الثاني للمؤسسة، معتبراً أن موعد صدروه لم يتأخر، حيث حدد له سبتمبر/ أيلول 2015، على غرار موعد التقرير الأول الصادر في سبتمبر 2014.

وجدد الدرازي قوله إن صياغة واعتماد التقرير، لا تواجه تحديات ولا تمر بعملية «فلترة»، حيث العمل عليه مكلف للجنة داخل المؤسسة.

وأضاف «التقرير لم يغفل محطات مهمة في العام 2014 بل اتخذ آلية تتمحور بشكل أساسي حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وناقش وأعطى مجالاً لتوصيات التقرير السابق البالغ عددها 126 توصية، والتي يتطلب تنفيذها وقتا، كما ركز التقرير هذه المرة على مناقشة موضوعات ثلاثة وهي الاختفاء القسري والاتجار بالبشر والانتخابات».