استقبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بمكتبه في الأشغال وزير الإسكان باسم الحمر بحضور ممثلين عن الوزارتين، إذ بحثا وضع معايير فنية لمشاريع السكن الاجتماعي في البحرين.
وقد أكد وزير الأشغال أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تحث دائماً على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات للأفضل لخدمة كل المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة، مبيناً أن التعاون القائم بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان هو من أجل إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة مستقبلاً للمواطنين.
وأضاف خلف أن وزارة الأشغال وشئون البلديات بتوجيهات من القيادة ماضية قدماً في تنفيذ إستراتيجيتها التي تعمل من خلالها من أجل إحداث تحول حقيقي في أداء ونتائج عمل الوزارة وقطاعاتها المختلفة وتمكينها من تحقيق رؤيتها بإطلاق آلية تنمية حضرية شاملة وتوفير أفضل الخدمات بما يحقق التطلعات في إنماء وتنمية مستدامة.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قد قامت بدراسة استحداث معايير فنية جديدة لمشاريع السكن الاجتماعي، وذلك لضرورة وجود ضوابط واشتراطات فنية وتنظيمية تساهم في تنظيم وتطوير تلك المشاريع، وأن المعايير المقترحة قد تمت بالتنسيق مع كل من وزارة الإسكان وبنك الإسكان إضافة إلى الإدارة العامة للمساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث تم رفعها في وقت سابق إلى اللجنة الوزارية للاعمار والبنى التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع منها اقتراح استحداث تصنيف جديد خاص بمشاريع السكن الاجتماعي بحيث يتم تحديد المعايير الفنية والهندسية ونسب البناء والارتدادات والشروط الخاصة بهذا التصنيف، ومناقشة الحد الأدنى لعدد الوحدات السكنية ضمن مشروع السكن الاجتماعي، ودراسة نسب البناء والمساحات الملائمة والمعايير التخطيطية، كذلك تمت مناقشة الارتدادات والارتفاعات المناسبة للوحدات السكنية، واستعراض ضرورة حصول مطور مشاريع السكن الاجتماعي على موافقة وزارة الإسكان، كما يجب أن تنطبق على المشروع إجراءات التقسيم الرئيسي، واستشارة الجهات الخدمية، كما تم التطرق إلى ضرورة ألا تصدر وثائق الملكية للوحدات السكنية إلا بعد إتمام سداد المطور أعمال البنى التحتية الخاصة بالمشروع، وبعد الحصول على شهادة إتمام البناء، ووفق ضوابط وشروط خاصة.
من جانبه، استعرض وزير الإسكان باسم الحمر في اجتماع مرئيات الوزارة حيال المعايير الفنية المقترحة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني وتم تقييم المعايير والاشتراطات المقترحة، مبدياً اهتمامه بتلك المقترحات ورغبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في إيجاد رؤية موحدة للوزارتين، وبوجود معايير فنية تساهم في تنمية وتطوير مشاريع السكن الاجتماعي في البحرين.
العدد 4740 - السبت 29 أغسطس 2015م الموافق 15 ذي القعدة 1436هـ
إلى وزارة الأسكان
خصصة في مشروع مدينة الشمالية وحدات سكنية للسكن الأجتماعي بيعة البيوت إلى تجار و الواسطات
وهل تنطبق هذه المعايير على؟؟
سؤال لوزارة الاسكان،، عندما تمت الموافقة من قبلكم على تصاميم شركة نسيج في المدينة الشمالية،، هل تنطبق عليها الاشتراطات؟؟ واذا لا؟ فكيف مرت عبر وزارتكم وباقي وزارات الدولة؟
فعندما يتم تشديد الاشتراطات والمعايير على المواطن،، وتسهيل العمل الشركات المتنفذة في تمريز اشتراطات غير صحيحة،، هل هكذا يتم التلاعب بالقانون في بلد القانون؟؟
شروط تعجيزية
كما يجب أن تنطبق على المشروع إجراءات التقسيم الرئيسي! هذا يعني ان اقل مساحة للوحدات السكنية هو 300 متر مربع ما يعني ان قيمة الارض لن تقل عن 70 الف دينار فهل من المعقول ان يقوم المطور ببيع الوحدة السكنية ب120 الف فقط؟ هذه الشروط تعجيزية وستفشل مشروع السكن الاجتماعي بأكمله
معايير جديدة
الى سعادة الوزير : لماذا لا ترفعون الحد الأقصى للقرض الى 140 الف ، لأن أولا لا توجد بيوت بسعر 120 الف ، وان القرض اللي البنك يعطي هو فقط 120 الف ناقص 9000 ناقص اذا يوجد لدى المواطن قروض ، يعني مستحيل يوص القرض الى سعر البيوت الموجودة
نتمنى ان تكون مشروع حدائق الدير ضمن الاجتماع
نتمنى ان تحلوا مشكلة مشروع حدائق الدير التي افجع مضجع 57 عائلة وارهقهم كثيرا قانون اتحاد الملاك ونتمنى ان تكون الاجتماع الوزرين الاسكان والاشغال قد تطرق مشكله مشروع حدائق الدير وقضيه وثائق مستقله كما ابرم. في العقد الابتدائي. وشكر خاص لسمو الامير الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة اطال الله في عمره وتوجهاته للوزراء ببذل اقصى الجهود لحل مشاكل المواطنين.