حدد وزراء اوروبيون اجتمعوا في باريس اليوم السبت (29 أغسطس/ آب 2015) اهدافا لتعزيز امن القطارات ابرزها تسيير دوريات مشتركة واستخدام بطاقات اسمية وتبادل اكبر للمعلومات، وذلك بعد ثمانية ايام من الهجوم في قطار تاليس بين امستردام وباريس.

كذلك، دعا ممثلو تسع دول ترتبط في ما بينها بخطوط سكك حديد هي فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا الى "تنفيذ عمليات مراقبة منسقة ومتزامنة لبعض المسارات المحددة"، وذلك وفي بيان ختامي صدر اثر اجتماعهم.

ودعوا ايضا المفوضية الاوروبية الى تشديد القوانين الاوروبية على صعيد الاسلحة النارية "في موعد اقصاه" بداية العام 2016.

وكان منفذ الهجوم على قطار تاليس المغربي ايوب الخزاني الذي رصد في اسبانيا وبلجيكا لخطبه الداعية الى الجهاد، معروفا من قبل الاستخبارات الفرنسية على انه من المتطرفين. لكنه تمكن قبل ثمانية ايام من شراء بطاقة بدون اي مشكلة ليستقل القطار الذي اطلق فيه النار قبل ان يسيطر عليه ركاب.

وتمكن الخزاني (25 عاما) الذي اتهم بمحاولات قتل مرتبطة بعملية ارهابية، من الصعود الى القطار وبحوزته رشاش ومسدس آلي و270 رصاصة واداة قاطعة وقارورة تحوي وقودا.

وكان يمكن ان تسبب كل هذه الاسلحة "مجزرة" تم تجنبها في اللحظة الاخيرة بفضل تدخل ركاب وخصوصا ثلاثة عسكريين اميركيين كانوا يمضون عطلة وقلدهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين اوسمة.

واتهم الخزاني بتنفيذ محاولات اغتيال على صلة بمؤسسة ارهابية.

وقال وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير في ختام الاجتماع "ابدينا جميعا اعجابنا بشجاعة الركاب الذين منعوا الاعتداء لكننا كنا محظوظين. كان مفيدا اذن الاجتماع لاخذ بعض العبر" من هذا الهجوم.

وبين الاقتراحات التي نوقشت في الاجتماع تعزيز مراقبة الركاب وحقائبهم في المحطات وداخل القطارات لكن من دون ان يكون ذلك منهجيا.

وفي السياق نفسه، قالت فيوليتا بولك المفوضة الاوروبية للنقل التي شاركت في المناقشات ان "امن وسلامة الركاب هما اولويتنا الاولى. في الوقت نفسه، لن يكون من الحكمة المبالغة في رد الفعل. من الضروري ان تبقى وسائل النقل العامة سهلة الاستخدام قدر الامكان".

ويبقى هامش تحرك المسؤولين السياسيين محدودا انطلاقا من مبدأ حرية تنقل الاشخاص بين الدول ال26 في فضاء شنغن والذي افضى الى الغاء الحدود المادية.

وقال المشاركون في اجتماع السبت "ندعو المفوضية، انسجاما مع بيان المجلس الاوروبي في 12 شباط/فبراير 2015، الى النظر في تعديل محدد الهدف للقواعد الحدودية في منطقة شنغن يسمح باعمال مراقبة دائمة حيث يبدو الامر ضروريا"، ولكن من دون تفاصيل اضافية.

وفي الانتظار، دعا الوزراء الى اللجوء في شكل اكبر "للدوريات المشتركة المؤلفة من عناصر امنيين من دول عدة على خطوط القطارات الدولية".

واضافوا "سنعمل ايضا على تقييم نتائج توسيع هامش استخدام البطاقات الاسمية بالنسبة الى القطارات الدولية لمسافات طويلة".

وستكون هذه الاقتراحات في صلب اجتماع لخبراء اوروبيين حول الامن في وسائل النقل البرية مقرر في 11 ايلول/سبتمبر.

ويلتقي وزراء نقل الاتحاد الاوروبي مجددا في لوكسمبورغ في تشرين الاول/اكتوبر.

وقال بيان للمفوضية "ستكون الفرصة المناسبة لتحديد هل ثمة حاجة الى خطوات تشريعية على مستوى الاتحاد الاوروبي".

وعلى صعيد النقل الجوي، شدد الوزراء على ضرورة التوافق على مشروع متعثر منذ 2011 في البرلمان الاوروبي يقضي بوضع سجل اوروبي بالمعلومات عن ركاب شركات الملاحة الجوية.