دعا الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم إلى نمذجة تجربة صندوق العمل "تمكين" –وهو جهاز دعم حكومي بمملكة البحرين- في جميع دول مجلس التعاون، معتبراً بأنه يعد تجربة رائدة في الخليج وتعميمه في دول المجلس سيعمل على النهوض بواقع الكوادر الخليجية على كافة المستويات.
وقال نجم إن الطريقة التي يتبعها صندوق العمل "تمكين" في التركيز على دعم وتدريب الكوادر الوطنية ساهمت في تشجيع المواطنين على الولوج في برامج تدريبية منتقاة بعناية من قبل القائمين على المشروع، مشيراً إلى ان دعم تمكين للمشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين المنظم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وذلك خلال السنتين الأخيرتين أسهم في تشجيع الكثير من المختصين في المجال القانوني والهندسي والمحاسبي وعدد من التخصصات الأخرى للدخول في البرنامج.
ويعتزم "دار القرار" إعادة طرح البرنامج في صيغته المكثفة خلال الفترة 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وذلك بالفترة المسائية في فندق الموفنبيك الكائن بالقرب من مطار البحرين الدولي.
وبين نجم أن إستراتيجية التدريب في المركز تنبثق من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الكوادر الخليجية الجامعية في إعداده وتأهيله وزيادة معرفته وإعطاءه جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسئولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.
وتابع "تقوم هذه الرؤية على مبدأ التشجيع والمشاركة الإيجابية الهادفة إلى استنهاض فكر السؤال الفردي أو الجماعي، وتحفيز الذات في البحث والدراسة والاجتهاد، وتقبل الآراء ووجهات النظر على اختلافها من خلال التمازج بين الفكر النظري والعملي، وتنوير العقل والفكر وإثراء الخبرات الأكاديمية والعملية والاجتهادية".
وأضاف " مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015، من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958".
وأردف "أعد المادة العلمية المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز، والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج".
وتعتبر تمكين" مبادرة تأسست في أغسطس 2006 تهدف إلى تطوير القطاع الخاص في مملكة البحرين وجعله المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، وهي تعد إحدى ركائز مبادرات الإصلاح الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية. وتهدف "تمكين" إلى تحقيق هدفين رئيسيين، أولا، تعزيز عملية تأسيس وتطوير المؤسسات، وثانيا توفير الدعم لتنمية الأفراد والمؤسسات.
وتعمل "تمكين" على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ترتكز على الجودة، والتركيز على العملاء، وتحقيق النتائج، ينبثق منها نطاق واسع من البرامج المبتكرة التي توفر خدمات متكاملة ونوعية للبحرينيين والشركات في البحرين، شاملة التدريب، والخدمات الاستشارية، والتمويل الميسر، ودعم ريادة الأعمال، وغيرها، والتي تسهم في تطوير قدرات البحرينيين والشركات وإرساء مفاهيم جديدة وضرورية لبناء قطاع خاص حيوي ومستدام، وإلى تاريخه استفاد من هذه البرامج أكثر من 100 ألف مواطن ومؤسسة بحرينية.
