تبنت حكومة ميانمار قانونين يحظران تغيير الديانة والزواج بين أتباع الديانات المختلفة رغم اعتراضات من جانب الولايات المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الإعلام أن الرئيس ثين سين أقر قانون الزواج الخاص للنساء البوذيات وقانون تغيير الديانة اللذين تم إعدادهما تحت ضغط من الكهنة البوذيين المتشددين الذين يتبنون أجندات معادية للإسلام بقوة.

وأقر البرلمان القانونين الأسبوع الماضي قبل إحالتهما إلى الرئيس.

ويقضي قانون تغيير الديانة بضرورة تقدم الأشخاص الذين يرغبون في تغيير ديانتهم لـ "هيئة تسجيل" محلي والخضوع لمقابلة شخصية والانتظار تسعين يوما حتى يتم البت في طلبه.

ويسمح قانون الزواج الخاص لمسجلي طلبات الزواج المحليين أن ينشروا طلبات الزواج لمدة 14 يوماً، ويمكن خلال هذه الفترة إرسال أي اعتراضات على الزواج المزمع إلى المحكمة. ويمكن لأصحاب الطلبات عقد الزواج بعد مرور هذه المدة في حال عدم ورود أي اعتراضات.

وتصل عقوبة خرق هذا القانون إلى السجن 30 شهرا.

ويحتم القانون أيضا على النساء البوذيات تحت سن العشرين أن يحصلن على موافقة من ولي الأمر للزواج من رجل غير بوذي. ويعد القانون محاولة متعمدة للحد من الزواج بين أتباع الديانات المختلفة بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.