تفاجأ البحرينيون بإعلان الحكومة عن نيتها وقف الدعم عن اللحوم، وأن الموعد المحدد هو الأول من أغسطس/ أب 2015، قبل أن يتم تأجيله إلى الأول من سبتمبر/ أيلول ومن ثم الحديث الآن ومع الاقتراب من مطلع سبتمبر عن تأجيله إلى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

الحديث عن إعادة توجيه الدعم ليس أمراً جديداً، بل إن العديد من التصريحات والنقاشات دارت حول إعادة توجيه الدعم، وقد يتفق معظم الناس مع إعادة توجيه الدعم ولكن بشكل مدروس ومخطط له مع وجود أجهزة رقابية صارمة تبتعد كل البعد عن أي أمر يمكنه أن يتسبب في تضرر المواطنين من وراء إعادة توجيه الدعم.

مجلس النواب شهد على الدوام نقاشات عن موضوع إعادة توجيه الدعم والذي يقدر بمئات الملايين من الدنانير، فالدعم يشمل الغاز الذي يستهلك معظم مبالغ الدعم وهو يذهب للشركات الكبرى بالإضافة إلى الكهرباء ويقدر بأكثر من 600 مليون دينار، كما يشمل الدعم البنزين والطحين، ولكن وفي مرات عديدة عندما يناقش موضوع إعادة توجيه الدعم فإن وزراء في الحكومة كانوا يؤكدون أن إعادة توجيه الدعم لن يتم إلا بعد التشاور مع السلطة التشريعية، وجاء هذا الكلام عبر الفصول التشريعية الماضية.

الغريب في الأمر أن الجهات المعنية قررت رفع الدعم وأعلمت به النواب، من باب العلم، وبعدها تمت مناقشة آلية توجيهه، مما يعني كما هي العادة غياب التخطيط الذي نعاني منه في جميع مناحي الخدمات.

وأصبح الموضوع بالضبط «العربة أمام الحصان»، إذ إن الأمر كان يجب النقاش فيه قبل اتخاذه بفترة كافية، ثم دراسة الآلية الفعالة لتطبيقه. ولكن الموضوع لم يكن كذلك، فالقرار اتخذ وللآن يتم بحث آلية تطبيقه ولا يعلم أحد أثار تطبيقه وانعكاساته على جميع مناحي الحياة سواء للمواطنين أو المقيمين لأنه إذا انعكس على حياة المقيمين بشكل كبير فإن الأمر سينعكس على المواطنين بشكل غير مباشر.

خلاصة الكلام:

- إعادة توجيه الدعم أمر مطلوب، لعدة نواحي، أهمها أنه يجب أن يحصل عليه مستحقوه.

- وعود المسئولين بالحصول على موافقة مجلس النواب قبل اتخاذ هذا القرار لم تنفذ، إذ إن القرار اتخذ وبعدها جاءت الجهات المعنية لمناقشة تطبيقه مع مجلس النواب.

- توجيه الدعم يتم لعدة مواد، وأكبرها الغاز، فمن الأولى إعادة توجيه دعم الشركات الكبرى لا المواطنين وخصوصاً أن هذه الشركات لا تدخل أي فلس في الموازنة العامة للدولة.

- تفتقد الجهات الرسمية الآليات الفعالة للرقابة على الأسعار مما يجعل ثقة الناس في موضوع عدم ارتفاع الأسعار شبه معدومة، فالأسعار وفق هوى البائع بدون رقابة صارمة.