أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان قضية متهمين 16 و15 سنة لجلسة 16 سبتمبر/ أيلول 2015 لاستدعاء شاهدي الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة الأدلة مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهما أنهما في ليلة 13 أبريل/ نيسان 2015 اعتديا مع آخرين مجهولين على سلامة جسم عضو في قوات الأمن العام هو الشرطي المجني عليه فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته، واشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة لها والاخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أتلفا عمدا مع آخرين مجهولين ملابس كل من النائب عريف المجني عليه الثاني والشرطي المجني عليه الأول.

وتتمثل تفاصيل القضية الى ورود بلاغ لمركز الشرطة من شرطي ذكر أنه وأثناء تواجده على واجب عمله في نقطة ثابتة بالقرب من باب البحرين رفقة الشاهد الثاني ومجموعة من رجال الأمن بحوالي الساعة 6:30 مساء قام أشخاص مجهولون برمي زجاجات زيت تجاههم نتج عنها إصابته بعينه اليسرى واتلاف ملابسه العسكرية وملابس المجني عليه الثاني حيث تم القبض على المتهم الأول بعد الواقعة مباشرة، فيما أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه خلال التحقيق معه وقال إنه اعترف بالمشاركة في الواقعة بناء على الاعتداء عليه بالضرب والخوف، مشيرا إلى أنه تم توقيفه من قبل النيابة العامة على ذمة قضية أخرى اعترف بالاشتراك فيها فعلا، لكنه بهذه الواقعة لم يكن سوى متواجد في نفس المنطقة وهو يقود دراجته الهوائية، ولم يلحظ وجود أي أعمال شغب لحظتها، لكنه في الوقت نفسه قرر أنه شارك بالمراقبة للموقع لصالح الجناة، إلا أنه عاد مرة أخرى وادعى أن سبب تناقض أقواله هو تعرضه للضرب من قبل رجال الشرطة بواسطة أيديهم على رأسه وخوفه منهم.