قضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر محمود الوادياني، بقبول الاستئناف المقدم من أم بحرينية، وتأخير إجراء تسليم ابنتها إلى والدها الخليجي وألزمت الأم المستأنفة بالمصاريف.

تشير أوراق القضية إلى نزاع قضائي بين والدة الطفلة، وهي سيدة بحرينية (33 سنة) وزوجها السابق وهو خليجي الجنسية، حيث قام الأب برفع دعوى أمام المحكمة الشرعية مطالبا بضم ابنته إلى حضانته، وبالفعل صدر له الحكم بحضانتها، وعلى الفور قام الأب بالتقدم لمحكمة التنفيذ التي أصدرت قرارها بتنفيذ الحكم، وبالقبض على الأم في حال عدم تسليم الطفلة.

وتقدمت الأم بطلب إلى محكمة التنفيذ الأولى، لإرجاء قرار تسليم الطفلة حيث إنها مرتبطة بامتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك بحسب إفادة المدرسة.

وقال المحامي محمد فتيل وكيل الأم إن قاضية محكمة التنفيذ اتخذت قرارا بعرض الطلب على المستأنف ضده (الأب) أو وكيلته، لإبداء الموافقة عليه من عدمها، وبطبيعة الحال فقد رفض الأب ووكيلته إرجاء تسليم الطفلة.

وبناء على ذلك قررت الأم استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية، وقال وكيل الأم إن قرار قاضية التنفيذ جاء مجحفا بحق الأم فقد طعنت عليه لأن قرار قاضية التنفيذ المتمثل في عدم إرجاء تنفيذ قرار تسليم الطفلة، سوف يلحق بها أشد الضرر، ذلك أنه سوف يعرض الطفلة إلى عدم التمكن من أداء امتحاناتها النهائية للفصل الدراسي النهائي، وبالتالي سوف يعرضها إلى خسارة سنة دراسية كاملة كانت قد بدأتها من بداية العام الدراسي، ذلك أن الأب خليجي الجنسية ويقيم في بلده، وأن من شأن تسليمه الطفلة في هذا الوقت، ونقلها إلى بلده أن يحرمها من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويحرمها بالتالي من سنة دراسية كاملة.

ومن ناحية ثانية، أن موضوع حضانة الطفلة لايزال معروضاً أمام المحاكم الشرعية، حيث تقدمت والدة المستأنفة (جدة الطفلة)، باعتراض من خارج الخصومة في الدعوى الصادر فيها الحكم المنفذ بطلب ضم حضانة الطفلة إليها، وهذه الدعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية الدائرة الأولى، وأنه في حال تسليم الطفلة في هذا الوقت وبعد صدور حكم شرعي لصالح الجدة، أن يعوق تنفيذ الجدة للحكم كون المستأنف ضده خليجي ويقيم في بلده، ومن الطبيعي أن يأخذ الطفلة معه.

وبناء عليه قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وتأخير إجراء التسليم إلى المستأنف ضده (الأب) وألزمت المستأنفة (الأم) المصاريف.