أظهرت دراسة أعدها معهد الموارد العالمية، أن البحرين أكثر بلد مهدد بانقراض مخزونه من الماء العذب، وتليه دولة الكويت، وذلك ضمن قائمة ضمت 33 دولة صنفت من أكثر بقاع الأرض التي سيجف باطنها من المياه العذبة. وسيكون نضوب المياه فيها بشكل متفاوت بين الأعوام 2020 و2030 و2040.

وأشارت الدراسة إلى أن البحرين تقع ضمن أول 7 دول مرشحة لمواجهة أزمة مياه بحلول العام 2040، في حين توقع منسق برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي وليد زباري، أن تواجه البحرين الأزمة قبل العام المذكور.

ورأى زباري، أن قلة كلفة المياه في البحرين تزيد من مستويات الإسراف في استهلاكها، مؤكداً أن البحرين تعيش حالياً أزمة في المياه. وتوقع أن تواجه البحرين أزمة مياه قبل حلول العام 2040، إذا لم تكن تعيشها فعلياً الآن.

زباري: قلة كلفة المياه تزيد مستويات الإسراف في الاستهلاك... والأزمة قائمة

البحرين ضمن أول 7 دول مرشحة لمواجهة أزمة مياه بحلول 2040

الوسط - علي الموسوي

أظهرت دراسة أعدها معهد الموارد العالمية، أن البحرين تقع ضمن أول 7 دول مرشحة لمواجهة أزمة مياه بحلول العام 2040. وأوضحت الدراسة أن البحرين أكثر بلد مهدد بانقراض مخزونه من الماء العذب، وتليه دولة الكويت، وذلك ضمن قائمة ضمت 33 دولة صنفت من أكثر بقاع الأرض التي سيجف باطنها من المياه العذبة. وسيكون نضوب المياه فيها بشكل متفاوت بين الأعوام 2020 و2030 و2040.

في حين توقع منسق برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي وليد خليل زباري، أن تواجه البحرين الأزمة قبل العام المذكور، فهي بحسب قوله «تعيش أزمة مياه حالياً».

ورأى أن قلة كلفة المياه في البحرين تزيد من مستويات الإسراف في استهلاكها، مؤكداً أن البحرين تعيش حالياً أزمة في المياه. وتوقع أن تواجه البحرين أزمة مياه قبل حلول العام 2040، إذا لم تكن تعيشها فعليا الآن.

وأكد زباري أن الحل الأنجع لمواجهة أزمات المياه هو الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام، فلا بديل عنهما.

وقال: «لابد أن نعترف بأننا نعيش في منطقة جافة ومواردها المائية محدودة جداً، وبها كثافة سكانية واحتياجات عالية للمياه».

وبينت الدراسة التي تناولت قائمة أكثر دول العالم المهددة بزوال المياه العذبة فيها خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة أن «الكويت أكثر تعرضا من غيرها لمخاطر نضوب المياه الصالحة للشرب في المستقبل القريب والمتوسط».

وحلت بالتالي في المركز الثاني بعد البحرين ضمن قائمة ضمت 33 دولة صنفت من أكثر بقاع الأرض التي سيجف باطنها من المياه العذبة. وسيكون نضوب المياه فيها بشكل متفاوت بين 2020 و2030 و2040.

وقال باحثون من المعهد العالمي للموارد المائية إن منطقة الشرق الأوسط ربما كانت أكثر مناطق العالم افتقاراً للأمن المائي. وأشاروا إلى أن 13 دولة شرق أوسطية مهددة بأزمات مياه خانقة.

ولفتت الدراسة إلى وجود أغلب الدول العربية في تصنيف أكثر الدول عرضة لخطر شح مياهها، وذلك بواقع 16 بلداً، ضمن قائمة أكثر أقطار الأرض عرضة لشح عالي الدرجة لمياهها العذبة ابتداء من العام 2020 إلى العام 2040، حيث أتت دول الخليج مجتمعة في المراتب الأولى، ولحقتها كل من فلسطين ولبنان والأردن وليبيا واليمن والمغرب والعراق وسورية والجزائر وتونس، فيما لا تشهد كل من مصر وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي واريتريا ضغوطا قريبة الأجل تدفع لنضوب مصادرها المائية.

وتوقعت الدراسة أن «المزارع في البلدان التي تواجه خطر شح مياهها على وجه الخصوص قد تكون أكثر عرضة للندرة مما هي عليه اليوم».

وأضافت أن «منطقة الشرق الأوسط خصوصا ستزيد الدول فيها على الإقبال على تحلية مياه البحر في ظل تحديات نضوب المياه الجوفية في المستقبل».

وكتب باحثو المعهد أن دول الشرق الأوسط تسحب المياه الجوفية بغزارة وتقوم بتحلية مياه البحار وتواجه «تحديات استثنائية تتعلق بالمياه في المستقبل المنظور».

وبيّنت دراسة المعهد أن زيادة تقلص الموارد المالية من شأنه أن يسهم في مزيد من العنف الإقليمي والاضطرابات السياسية، حيث إن الجفاف ونقص المياه في سورية على سبيل المثال زاد من وتيرة الاضطرابات التي اندلعت في العام 2011.

وأشارت الدراسة إلى أن «دولا خليجية قد تكون الناس فيها سعيدة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أنهم على سبيل المثال في السعودية سيعتمدون كليا على واردات الحبوب بحلول العام 2016 مع تزايد المخاوف من نضوب الموارد المائية».

وقالت مديرة البرنامج العالمي للمياه في المعهد العالمي للموارد المائية، بيتسي أوتو، إن من الأهمية بمكان ان تتفهم الحكومات المخاطر المحتملة التي تواجهها فيما يتعلق بالمياه اللازمة لتسيير شئونها الاقتصادية بما في ذلك تعاظم الطلب الناجم عن الزيادة السكانية علاوة على الآثار غير المؤكدة لتغير المناخ.

وقالت أوتو مشيرة إلى سنغافورة بوصفها نموذجا لدولة تستعين بالأساليب المبتكرة «الأنباء السارة... أن بوسع الدول اتخاذ قرارات للحد من هذه الأزمة وتجنب المخاطر المرتبطة بكيفية إدارة موارد المياه».

ومن بين الأساليب التي قد تشيع في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى أنظمة إعادة استعمال المياه التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي. وقالت أوتو: «ليس من المجدي معالجة المياه إلى مستوى المياه القابلة للشرب وإتاحة استخدامها في المنازل ثم تهدر بعد ذلك في شبكات الصرف الصحي».

وأردفت أن بعض دول الشرق الأوسط تعول على تحلية المياه من خلال إزالة ملوحة مياه البحار والمياه الجوفية وقد تواجه مثل هذه الدول وغيرها التي تعاني من أزمات المياه العجز عن توفير الغذاء اللازم لشعوبها لأن المياه تلتهم موارد المياه. وقال خبراء المعهد إن السعودية على سبيل المثال تقول إن شعبها سيعتمد بصفة أساسية على واردات الحبوب بحلول 2016.

وحذر التقرير أيضا من أن التصنيف على المستوى القومي يخفي خلفه تفاوتات ضخمة فيما بين الدول فالولايات المتحدة على سبيل المثال صنفت 49 في العام 2010 و47 في العام 2040 لكن كاليفورنيا تكابد أزمة جفاف خانقة.

وقالت أوتو إن بعض هذه الدول قد يشهد زيادة إمدادات المياه مستقبلا من خلال مياه الأمطار بسبب التغير المناخي، كما أن قطاع الزراعة قد يعول على مياه الأمطار بدلا من مياه الري، ما ينقذ الطلب المباشر على مياه المسطحات المائية.

وكان مجلس الاستخبارات القومي الأميركي بيّن وفق دراسة معهد الموارد العالمية أن مشاكل المياه «ستكون حاسمة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستشكل خطراً أكبر يتمثل في عدم الاستقرار».

وأوضحت الدراسة أن «زيادة تقلص المخزون المائي بدرجة عالية تشكل تهديداً خطيراً للأمن المائي الوطني والنمو الاقتصادي في الدول التي تشكو مخزوناتها المائية الجوفية من النضوب التدريجي».

هذا، وأوضح برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، أن تكاليف المياه على المستهلك في البحرين بسيطة، وأن عدم وجود سعر حقيقي للمياه لا يعطي أي حافز للمستهلك لتوفير المياه، مبيناً أن كلفة متر مكعب من المياه تصل إلى حوالي 750 فلسا، بينما يحصل عليها المستهلك في البحرين بكلفة بين 25 و200 فلس للمتر المكعب بحسب شرائح تعرفة المياه. أي أن الحكومة تدعم الشريحة الأعلى في استهلاك المياه بنسبة تفوق 70 في المئة. كما أن مياه الصرف الصحي الناتجة عن المنازل ليس لها أي تعرفة على المستهلك.

واعتبر أنه «تحت هذه الظروف، أي عدم وجود سعر حقيقي للمياه، فإن الشعور بالندرة يتحول إلى شعور بالوفرة عند المستهلك، وهذا الشعور لا يساعد على توفير المياه».

وأضاف «لا أطالب بزيادة سعر المياه في البحرين، ولكن يجب أن تكون التعرفة أكثر عدالة، وأن تحاول تحقيق الأهداف الاجتماعية والمالية والاقتصادية، بحيث تكون الشريحة الأولى قليلة الاستهلاك للمياه مدعومة بشكل كبير وهذا يتماشى مع كون توفير المياه الصالحة للشرب بأسعار في متناول الجميع حق من حقوق الإنسان وكذلك للأخذ في الاعتبار الشرائح الفقيرة وذات الدخل المحدود من المجتمع، ثم تتدرج التعرفة لمن يستهلك كميات أعلى من اللازم لترتفع لتغطي تكاليف توفير المياه (تحلية ونقل) وهذا الهدف المالي للمسئولين عن توفير المياه، أما بالنسبة للشرائح العالية والمسرفة لاستهلاك المياه، فهنا يجب أن تشمل التعرفة على فرض ضريبة على الاستهلاك بسبب استنزاف الموارد المائية والمالية والطاقة».

وأكد أن خدمة توفير المياه في مملكة البحرين في تحسن مستمر، ولكن التكاليف تتزايد ومستوى استرجاع الكلفة مازال محدودا، ما قد يؤثر على استمرار جودة الخدمة مستقبلا.

ودعا زباري إلى ضرورة بث الشعور لدى المستهلك بقيمة وثمن المياه، وأن الترشيد في استهلاكها يضمن هذه المياه للأجيال القادمة.