أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الخميس) بأنه ينوي تشكيل فريق من 3 أشخاص للتحقيق بشأن الهجمات الكيماوية الأخيرة في سورية.

وتأتي هذه الخطوة بعد معلومات عن هجوم بغاز الخردل في سورية قال ناشطون إن مقاتلي تنظيم «داعش» نفذوه.

وستعمل هذه اللجنة على تحديد من يقف وراء الهجمات وفقاً للقرار الذي اقره مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري لتحديد المسئولية في استخدام مواد سامة محظورة.

وحدد بان كي مون مهمة اللجنة في رسالة من 7 صفحات يفترض أن تحصل على ضوء اخضر من مجلس الأمن قبل البدء باختيار الخبراء الذين سيقومون بهذه المهمة. وكانت منظمة «أطباء بلا حدود» ذكرت أنها عالجت مدنيين يعانون من تعرضهم لمواد كيماوية في مارع القريبة من مدينة حلب شمال سورية بعد هجوم الأسبوع الماضي.

وذكرت الجمعية الطبية الأميركية السورية أن أطباءها اكتشفوا أن هذه المواد هي غاز الخردل.

وقبل أسبوعين من ذلك أفادت معلومات أن تنظيم «داعش» استخدم غاز الخردل ضد مقاتلين أكراد عراقيين.

وقال بان كي مون في بيان منفصل الخميس إن «استمرار التقارير عن استخدام أسلحة كيماوية واستخدام مواد كيماوية سامة في النزاع السوري يشكل مصدر قلق كبير».

وأضاف إن «الأسرة الدولية تتحمل مسئولية محاسبة مرتكبي هذه الأعمال والتأكد من أن أسلحة كيماوية لن تستخدم كأداة في الحرب بعد الآن». وقال دبلوماسيون إن أمام المجلس 5 أيام لتحديد موقفه من الرسالة.

وفي حال عدم وجود أي اعتراض يبدأ حينها الأمين العام اختيار أعضاء اللجنة «على أساس الخبرة المهنية» ومع احترام «قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمكان»، وفق ما جاء في الرسالة التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها.

وأحدث مجلس الأمن «آلية تحقيق مشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بموجب قرار تقدمت به الولايات المتحدة وتم تبنيه في السابع من أغسطس.

ويهدف ذلك إلى «تحديد الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات» التي تنظم أو ترعى أو تنفذ هجمات بالأسلحة الكيماوية.

وتنسب دول غربية عدة الهجمات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن دمشق تنفي ذلك في حين تعتبر حليفتها روسيا انه لا توجد أدلة دامغة على تورط السلطات السورية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن المهمة ستكون بقيادة 3 خبراء مستقلين «يدعمهم فريق من المهنيين على 3 مستويات» هي مكتب سياسي مقره نيويورك ومكتب تحقيق مقره لاهاي مكلف التحاليل العلمية وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك.

ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا موعد بداية التحقيق الميداني. وسيكون أمام الخبراء 90 يوماً لتقديم تقريرهم الأول. وسيكون بإمكانهم التحقيق في أماكن الهجمات المفترضة وأيضاً في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا.

وسيكون بالإمكان توسيع التحقيق إلى «أي مكان آخر» في سورية بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري وأيضاً إلى الدول المجاورة إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأكد بان كي مون ضرورة «التعاون التام (في التحقيق) لكافة أطراف (النزاع) وضمنها الحكومة السورية وباقي الأطراف المعنية» وخصوصاً المعارضة المسلحة. وشدد على ضرورة أن يصل المحققون إلى كافة الأماكن المشبوهة والشهود والمؤشرات المادية وعلى ضرورة أن تلتزم كافة الأطراف بهدنة في الأماكن التي يجري فيها التحقيق. كما دعا الدول المجاورة إلى تسهيل عمل المحققين.