أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الجمعة (28 أغسطس/ آب 2015) قادة الأمن بتسهيل وصول المواطنين إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد فضلاً عن الشوارع التي أغلقتها فصائل سياسية وأمنية في أنحاء البلاد.

وأغلقت فصائل وأحزاب سياسية وشخصيات ذات نفوذ الكثير من المناطق في بغداد وغيرها من المدن في السنوات الأخيرة بسبب انتشار التفجيرات منذ أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين في 2003.

والمنطقة الخضراء هي منطقة شديدة التحصين بوسط بغداد تضم الكثير من مباني الحكومة وعدة سفارات غربية. وفي بيانات على الانترنت قبل احتجاجات جديدة متوقعة في شوارع العاصمة والمدن الجنوبية أمر العبادي قادة الأمن بتطبيق خطة «لحماية المواطنين... من استهداف الإرهاب».

ولم يتضح على الفور ما هي الإجراءات التي ستتبع لتطبيق الخطة. ويحاول العبادي تطبيق إصلاحات داخل نظام الحكم في العراق بهدف مكافحة الكسب غير المشروع وعدم الكفاءة اللذين يقول إنهما حرما العراقيين من الخدمات الأساسية بينما قوضا قدرة قوات الحكومة في المعارك ضد تنظيم «داعش» في الشمال والغرب.

وتهدف مبادرته لتقليص الجهاز الحكومي وإلغاء الحصص الطائفية والحزبية لتولي مناصب الدولة وإعادة فتح تحقيقات في قضايا فساد. كما تعطي المبادرة رئيس الوزراء حق فصل المحافظين ورؤساء البلديات.

وأعلن العبادي الحزمة الأولى من الإصلاحات في وقت سابق هذا الشهر في أعقاب دعوة المرجع الأعلى السيدعلي السيستاني لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة وبعد مظاهرات في الشوارع لمدة أسابيع للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ووضع حد للكسب غير المشروع.

وأمر العبادي أيضاً بتشكيل لجان قانونية مختصة «لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات... وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة».

ويقول منتقدون إن بعض المسئولين أساءوا استغلال سلطاتهم للاستيلاء على أملاك للدولة للاستخدام الشخصي.

من جانبها، حثت المرجعية الدينية في العراق بزعامة السيدعلي السيستاني أمس الرئاسات الثلاث في البلاد على تفهم مطالب الشعب العراقي في الإصلاحات واتخاذ قرارات جريئة ومقنعة للشعب العراقي الذي هو مصدر جميع السلطات في العراق. وقال معتمد المرجعية في كربلاء، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، أمام آلاف المصلين في خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين (ع): «إن من متطلبات معركة الإصلاح في العراق هو تفهم الساسة الذين بيدهم مقاليد الأمور في البلاد أحقية مطالب الشعب بتوفير الخدمات ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وقيامهم بخطوات أساسية تحقق الثقة والاطمئنان لدى المواطن بأنهم يتجاوبون مع هذه المطالب ويؤمنون بها ويسعون بجد وصدق لتحقيقها».

وأضاف أن «المواطن جرب عهوداً سابقة لم يجد منها على أرض الواقع ما يفي بحل المشاكل التي يعاني منها طويلاً بل وجد فيها مجرد تهدئة المشاعر بصورة مؤقتة». وأوضح «لابد أن يعمل المسئولون هذه المرة بصورة مختلفة عما مضى لكسب ثقة المواطنين بأنهم جادون في الإصلاح وصادقون في نواياهم تجاه الشعب، وعلى الشعب العراقي الذي يخوض معركة الإصلاح إلى جانب معركته المصيرية مع الإرهابيين أن يتنبه إلى أن النجاح في هذه المعركة يتطلب توظيفاً سليماً وصحيحاً لآلياتها لضمان الوصول إلى الهدف المنشود، ومن ذلك أن يحسن المواطنون المنادون بالإصلاح اختيار عناوين لمطالبهم تعبر عن أصالة وحقانية هذه المطالب ولا يسمحوا بحرفها إلى عناوين تعطي المبرر للمتربصين بهذه الحركة الشعبية والنيل من أصالتها الوطنية أو تمنح الفرصة لذوي الأغراض الخاصة لاستغلالها».