قال عضو ديمقراطي آخر بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة (28 أغسطس/ آب 2015) إنه سيؤيد الاتفاق النووي المبرم مع إيران ليقترب الرئيس باراك أوباما خطوة إضافية من تأييد كاف لضمان عدم رفض الاتفاق في الكونغرس.

وقال توم كاربر إنه يؤيد الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى ويقضي بوضع قيود جديدة على البرنامج النووي لإيران مقابل رفع عقوبات اقتصادية عن طهران.

ويحاول أوباما حشد تأييد 34 صوتا في مجلس الشيوخ لضمان ألا يستطيع المشرعون رفض الاتفاق. وحتى الآن قال 30 عضوا في مجلس الشيوخ -هم كل الديمقراطيين والمستقلين الذين يصوتون معهم- إنهم سيساندون الاتفاق.

ويجب أن يجري الكونغرس تصويتا على الاتفاق بحلول 17 من سبتمبر/ أيلول.

وفيما يلي بيان بكيفية التصويت المحتمل على الاتفاق:

حين يعود الكونغرس من العطلة في الثامن من سبتمبر/ أيلول ستبدأ المناقشات بشأن "قرار عدم موافقة" على الاتفاق والذي يرعاه الجمهوريون.

وفي مجلس الشيوخ يجب أن يحشد الجمهوريون تأييد 60 صوتاً للانتقال بالقرار بموجب النظام الإجرائي المعمول به في المجلس إلى المرحلة التالية. وإذا نجحوا فسيحتاجون حينئذ إلى الأغلبية البسيطة في المجلس وهي 51 صوتا للموافقة على القرار. وسيحظى القرار بالموافقة لأن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ وعبر معظمهم بالفعل عن معارضته للاتفاق.

ولا يوجد حاجز إجرائي مماثل في مجلس النواب. ومن المتوقع أن يحصل القرار بسهولة على الموافقة هناك. ويشغل الجمهوريون 246 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 435 عضوا.

وإذا وافق المجلسان كلاهما على القرار فإنه يرسل إلى مكتب الرئيس أوباما لمراجعته. وكان الرئيس قد تعهد بالاعتراض عليه بحق الفيتو.

وإذا فعل هذا فإن المعارضين سيحاولون حينذاك التغلب على هذا النقض. وسيتطلب هذا تصويتا بأغلبية الثلثين في كل من المجلسين. وفي مجلس الشيوخ 100 عضو وفي مجلس النواب 434 عضوا ومقعد شاغر واحد.

ويستطيع الديمقراطيون عرقلة التغلب على النقض في مجلس الشيوخ بحشد 34 صوتا. وحتى الآن تعهد 30 عضوا في المجلس بالتصويت لصالح الاتفاق مع إيران وقال 31 عضوا إنهم سيعارضونه.

وفي مجلس النواب إذا صوت الجمهوريون بالإجماع برفض الاتفاق فإنهم سيحتاجون لتأييد 44 عضوا ديمقراطيا على الأقل للتصويت معهم للتغلب على الفيتو.

والاتفاق مع إيران ليس معاهدة ولذلك فإنه لا يحتاج إلى التصويت بأغلبية الثلثين للتصديق عليه. وكانت آلية "قرار عدم الموافقة" جزءا من قانون وقعه أوباما في مايو/ آيار بهدف إعطاء الكونغرس الحق في إبداء موقفه من الاتفاق مع طهران.

وإذا أجاز الكونغرس قرار عدم الموافقة وتغلب على الفيتو من أوباما فسيمنع هذا الرئيس من أن يرفع معظم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. ويجادل المؤيدون بأن هذا من شأنه رفض الاتفاق.