حذر اختصاصيون من خطورة استمرار معدلات استهلاك النفط الحالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والبالغة وفق الإحصاءات المتخصصة نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، والمتوقع أن تزيد على 9.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً عام 2035، منبهين إلى أنه يترتب على ذلك خسارة السعودية لإيرادات بنحو 795 مليون ريال (212 مليون دولار) يومياً، وهو ما يفرض على المملكة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
وجاءت تحذيرات الاختصاصيين خلال حلقة نقاشية لمنتدى الرياض الاقتصادي ضمن حلقات النقاش الخاصة بالتحضير لدورته السابعة، التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وناقشت الأسس الرئيسة لتأسيس برنامج وطني لتعزيز بحث وتطوير التقنيات الخاصة بقطاع الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.
وبحثت الحلقة التي عقدت أخيراً بالرياض لمتابعة سير دراسة «اقتصادات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل»، أسس تشكيل ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص لتعزيز البحث حول تقنيات دعم وتطوير رأس المال التقني القادر على بناء والتعامل مع قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وذلك في إطار الدراسة التي تستهدف تخفيف اعتماد المملكة على الطاقة التقليدية التي تستخدم النفط في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في بيان أمس، أنه شارك في الحلقة جمع من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والأكاديميين والمختصين بعدد من الجهات الاقتصادية الكبرى، مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أرامكو، وهيئة تنظيم الكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة البديلة والمتجددة ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أكوا بور، وممثلو شركات الطاقة. واستعرض المشاركون واقع تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، وتعرفوا على الحاجات الملحة للتقنيات الجديدة والابتكارات العلمية العالمية في مجالات الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية، وطاقة الرياح، فضلاً عن الطاقة النووية وإمكانات استخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتناقشوا حول وسائل تأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص لتطوير رأس المال التقني في مجالات إنتاج الطاقة المعتمدة على الطاقة البديلة والمتجددة، واستعرضوا في هذا الإطار التجارب العالمية البارزة وسبل الاستفادة منها في صياغة السياسة العامة للطاقة البديلة واختيار المشاريع الملائمة للقطاع.
وركزت الحلقة على صياغة المبادرات والخيارات الأفضل للمملكة والخطط التنفيذية لإشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع لإنتاج طاقة بديلة ومتجددة تمكن المملكة من تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وحفظ ثرواتها النفطية للأجيال المقبلة، بعد أن بلغ حد الاستهلاك المحلي للنفط درجة عالية تستوجب إعادة النظر في حجم الاستهلاك والبحث عن بدائل اقتصادية ملائمة، وكرروا التنبيه من مخاطر الوضع الراهن للاستهلاك المتزايد للمملكة من النفط لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
وكانت الحلقة افتتحت بكلمة رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل أكد فيها أهمية إجراء هذه الدراسة لتعزيز جهود الدولة لتطوير والاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة، والحفاظ على الثروة النفطية للمملكة ووقف الهدر الناتج عن الاستخدام المفرط لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، فضلاً عن حماية البيئة، وقال: «إننا نتطلع بثقة للخروج بدراسة متخصصة تسهم في بلورة الصيغة المثلى لتنمية الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة وأنسب وسائلها، بما يخدم أهداف اقتصادنا الوطني في تحقيق التنمية والوفاء بالحاجات الحقيقية للمجتمع».
