أثارت دعوة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو نواباً من المعارضة الى المشاركة في حكومة موقتة ستقود البلاد الى انتخابات مبكرة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في شكل مباشر من دون مخــاطبة زعماء أحزابهم، لغطاً كبيراً ونقاشـــاً دستورياً في أروقة البرلمان، وكذلك أزمة داخلية في حزب «الحركة القومية».

ورفض تسعة من النواب الـ11 الذين خاطبهم داود أوغلو، عرضه. لكن المعارضة، بشقيها القومي واليساري، اتهمت رئيس الوزراء بانتهاك الدستور مجدداً، من خلال تجاهله مخاطبة زعماء الأحزاب، والطلب منهم ترشيح من يرونه مناسباً لشغل الحقيبة الوزارية.

وقال ناطق باسم «حزب الشعب الجمهوري»: «ينصّ الدستور على أنه في حال رفض حزب المشاركة في حكومة الانتخابات، يمكن حينها دعوة مستقلين، لكن داود أوغلو بتجاهله مخاطبة الأحزاب، انتهك الدستور، لأن رفض نائب الدعوة، لا يعني إطلاقاً رفض زملائه النواب من الحزب ذاته».

وأشار إلى أنه في حال طعن أي مواطن امام المحكمة الدستورية، في دستورية الحكومة التي سيشكلها داود أوغلو غداً السبت، فإن المحكمة ستقضي بعدم دستوريتها.

وعلى رغم أن «حزب الشعب الجمهوري» كان أعلن مقاطعته الحكومة، إلا أنه يصرّ على طرح نقــطة دعوة النواب، لتأكيد أن داود أوغلو يتجاهل الدستور في شكل متكرر، وليس جــدياً في دعوة نواب المعارضة، بل اختار مَن هم على خلاف مع قيادات حزبهم، من أجل «إشـــعال فتنة وخلاف داخل الحزب، من خلال إغراء نائب بالخروج على قرار زعيمه بالمقاطعة، طمعاً في وزارة».

وبدا ذلك واضحاً في الاسماء التي اختارها داود أوغلو من «الحركة القومية»، مثل أرطغرل تركيش، نجل الزعيم الروحي المؤســـس للحزب باشــــبوغ تركيش، والذي قبِل المشاركة في الحكومة، على رغم قرار رئيس الحزب دولت باهشلي مقاطعتها.

ولعب داود أوغلو على وتر مطالبة أرطغرل سابقاً بزعامة الحزب، كونه وريثاً لوالده، اضافة الى علاقته المتوترة مع باهشلي الذي أمر بالتحقيق مع أرطغرل، تمهيداً لفصله من الحزب.

وكان رئيس «حزب الشعوب الديموقراطية» صلاح الدين دميرطاش أعلن مشاركة حزبه في الحكومة، لكنه تمنى على داود أوغلو دعوة نساء من حزبه، من أجل تشكيل حكومة ذات تمثيل نسائي معتدل. لكن رئيس الوزراء اختار ثلاثة نواب رجال، قبِل اثنان منهم الدعوة، ورفض الثالث ليفينت توزال الذي جاء من حزب شيوعي تحالف مع «حزب الشعوب الديموقراطية» في الانتخابات النيابية التي نُظمت في حزيران (يونيو) الماضي. ولفت الى أن حزبه الاساسي يرفض المشاركة في الحكومة الموقتة.

ويُتوقع أن يبدأ داود أوغلو اليوم دعوة بقية المستقلين للمشاركة في حكومته، على أن يقدّمها للرئيس رجب طيب أردوغان غداً، لتبدأ عملها الاسبوع المقبل. وينصّ الدستور على أن هذه الحكومة لا تحتاج ثقة البرلمان.