أيدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة السر يوسف بوحردان، حبس آسيوي 3 أشهر مع النفاذ، وتغريمه 300 دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط، وإبعاده عن البلاد 3 سنوات لتقديمه رشوة لشرطي لينجح في امتحان السياقة.

وأسندت إليه النيابة أنه في (14 يوليو/ تموز 2015) عرض على موظف عام دون أن يقبل منه عرضه مبلغ 300 دينار للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من نائب عريف بمدرسة تدريب السياقة والتابعة إلى الإدارة العامة للمرور أوضح فيه أنه أثناء ما كان على واجب عمله في تقديم امتحان السياقة إلى المتهم كان لدى الأخير عدة أخطاء في القيادة تؤدي إلى رسوبه في الامتحان وعند الوقوف قام بإبلاغه أن لديه عدة أخطاء في القيادة ولا يستحق النجاح فقام المذكور بإخراج مبلغ مالي من جيب بنطاله وقام بوضعه أمامه بداخل البيتي الأمامي الداخلي للسيارة، وعندما سأله عن سبب وضعه للمبلغ المالي وهو من فئة 20 ديناراً وقدره 300 دينار أجابه بأنها له مقابل نجاحه في امتحان السياقة، وقام بترك المبلغ المالي داخل السيارة ونزل منها، فقام على الفور باللحاق به في الممر التابع إلى مكاتب مدرسة السياقة وأمسك به وقام بتسليمه إلى مسئول النوبة، فأنكر الآسيوي (30 سنة عامل بناء)، وقال إنه لما طلب منه الشرطي تسليمه «الكجة) أخرج معها بالخطأ مبلغاً نقديّاً وقدره 300 دينار، إذ كان يضع المبلغ في جيبه، فقام الشرطي بسؤاله عن سبب ذلك وطلب منه وضعها في البيتي الأمامي للسيارة فقام بوضعها مع الكجة وأمره بعد ذلك بالخروج من السيارة وقد تفاجأ بأن الشرطي يتهمه بالرشوة وهذا ادعاء غير صحيح بحسب أقواله.