أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيدمحمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان قضية 9 متهمين بالحرق وحيازة عبوات قابلة للاشتعال حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لإعلان المتهمين من الرابع وحتى التاسع مع ندب محامٍ للمتهم الثاني عن طريق وزارة العدل مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 7 فبراير/ شباط 2015 اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، كما أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في مال منقول كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر بأن أضرموا النار في عدد من الإطارات بمنطقة بوري عند دوار صفر وكان ذلك لغرض إرهابي، كما أنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما وجهت للمتهم الأول أنه صنع وحاز وأحرز عبوة قابلة للانفجار (أسطوانة غاز محورة كقاذف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ من إدارة المباحث ومدونة بمعرفة ملازم أول بأنه بتاريخ 7 فبراير 2015 قامت قوات حفظ النظام بالتعامل مع حوالي 15 شخصاً من المتجمهرين بأن قاموا بإشعال الحريق في عدد 10 إطارات عند دوار الصفر وقاموا بسكب الزيت على الشارع وجراء ذلك أصيب شرطي.

ومن خلال التحريات والاستعانة بالمصادر السرية أسفرت عن اشتراك المتهمين بالواقعة.