استعرض وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب، في مكتبه بمبنى الوزارة، آخر مستجدات مشاريع التدريب والتوظيف، ومشاريع دعم أجور العمالة الوطنية التي تنفذها وزارة العمل للباحثين عن عمل والعاملين بمنشآت القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، تم تأكيد أهمية زيادة فرص التدريب من أجل رفع وتيرة التوظيف لدى الشركات والمؤسسات من خلال تطوير البرامج التدريبية ونظام التعهدات المعمول به لضمان الحفاظ على مستويات التوظيف للأيدي العاملة البحرينية والتي أتاحت لمملكة البحرين السيطرة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة.

واطلعت اللجنة على تقرير عن الأعداد التي تم تدريبها بمشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين (2)، إذ أشارت الأرقام إلى انه تم تدريب 992 باحثاً عن عمل منهم 352 من الذكور و640 من الإناث، تخرج منهم 688 باحثاً عن عمل بينما لا يزال 304 مستمرين في برامج تدريبية، وذلك منذ انطلاق المشروع.

وفي إطار توجيهات وزير العمل جميل حميدان في دعم القطاع الخاص وضمن خطة تدريبية واضحة تتناسب مع احتياجات الموظف والمؤسسة عبر تحسين قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم ومستوى أداءهم ليكونوا أكثر فاعلية في أداء المهام الموكولة إليهم من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية، فقد تم التأكيد على استحداث برامج تدريبية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المتوظفين الجدد، وذلك بهدف تمكينهم من تطوير أدائهم، وتحقيق أهداف المؤسسات التي يعملون فيها على أفضل وجه ممكن.

وبحث الاجتماع جهود وزارة العمل على استحداث مسارات تدريب بآليات جديدة، وتم الاطلاع على برنامج التدريب الفردي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التدريب وتقليص فترة الانتظار، من خلال إلحاق المتدربين بالبرامج التدريبية المناسبة إليهم بشكل دوري.