لاقى توقيع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت اتفاقاً ينهي 20 شهراً من الحرب الأهلية في البلاد ترحيباً حذراً أمس الخميس (27 أغسطس/ آب 2015) إلا أن المتمردين دانوا التحفظات الحكومية على الاتفاق وقالوا إنها تقوض أجزاء أساسية منه.

وفي مواجهة التهديدات بفرض عقوبات دولية وقع سلفاكير الاتفاق أمس الأول (الأربعاء) في مراسم جرت في جوبا، إلا أنه قدم قائمة بالتحفظات التي قال إنه يجب دراستها حتى يمكن تطبيق اتفاق السلام. والتحفظ الرئيسي في هذه الوثيقة التي سلمت إلى المفاوضين وحصلت «فرانس برس» على نسخة عنها أمس يتناول منصب النائب الأول للرئيس الذي استحدث إلى جانب منصب نائب الرئيس الحالي ومنح للمتمردين.

وينص هذا البند من الاتفاق على أن يتشاور الرئيس مع نائبه الأول الذي يرجح أن يكون زعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار، من أجل اتخاذ قرارات «جماعية». وكان مشار وقع على الاتفاق يوم الإثنين الماضي في أديس أبابا.

ونددت حكومة جنوب السودان بمنح المتمردين منصب النائب الأول للرئيس معتبرة ذلك بمثابة «مكافأة لحركة التمرد». وتنتقد حكومة جوبا كذلك خطط نزع الأسلحة في العاصمة وتعترض على الصلاحيات الممنوحة للجنة المراقبة والتقييم التي يقودها أجانب والتي سترفع تقاريرها إلى المجتمع الدولي.