أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح من ضبط 4 مواطنين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة، في بيان أمس الخميس (27 أغسطس/ آب 2015)، حسبما ذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية، إنه في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لاستكمال الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تمت عملية الضبط بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي بالإنابة، محمود الطباخ ومدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي.

وذكر البيان أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 19 قطعة «شوزن» و9 قطع «كلاشينكوف» و2 «ذاتية» وبندقية و5 رشاشات و17 مسدسا وقنبلتان و29 صندوق طلقات (شوزن) بها ما يقارب 15 ألف طلقة و95 مخزن أسلحة متنوعة.

وأوضح أن تحريات إدارة البحث والتحري توصلت إلى قيام 4 أشخاص بالاتجار بالأسلحة غير المرخصة، وبعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تمت مداهمة منازل المتهمين وضبط الأسلحة غير المرخصة حيث تم تحويلهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وأكد البيان مواصلة الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح جهودها للتوصل إلى جميع الأطراف الذين تربطهم علاقة بالمتهمين.

وكان مجلس الأمة وافق في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي على قانون جمع السلاح، إذ نصت المادة الرابعة منه على معاقبة «كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة».

وبعد تعديلات تشريعية نصت المادة السادسة على أن «يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها إلى وزارة الداخلية خلال 4 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».