شارك المجلس الأعلى للمرأة في ورشة عمل إقليمية نظمتها شعبة المرأة لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول "التطور المؤسسي للآليات الوطنية المعنية بأوضاع المرأة في المنطقة العربية" وذلك يومي 26 و27 أغسطس/ آب 2015 في بيروت.

وشارك من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة مدير عام الشئون الإدارية والإعلامية عزالدين خليل المؤيد بتقديم عرض مرئي حول "الآلية الوطنية المعنية بالمرأة بمملكة البحرين - المجلس الأعلى للمرأة"

وتهدف الورشة إلى تعزيز معرفة كبار المسئولين في الإدارات المعنية بأطر وهيكليات وآليات عمل المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا المرأة التي تم تأسيسها في المنطقة العربي وبعض الدول غير العربية، إضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول المشاركة عبر استعراض هياكل عمل هذه المؤسسات ومجالات عملها، وتقديم نموذج "الممارسات الجيدة" بالاستناد إلى تجارب إقليمية وعالمية.

وتكمن أهمية ورشة العمل هذه كونها تتزامن مع قرب اعتماد الأجندة التنموية لما بعد العام 2015 وتحديد أهداف التنمية المستدامة، والدور المرتقب والمكثف لهذه الآليات مواكبة لمسار إدماج منظور النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات التنموية الوطنية.

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار الخدمات الاستشارية والدعم الفني التي تقدمها الإسكوا للدول الأعضاء من أجل مساندتها في تبني وتطبيق سياسات وطنية تهدف إلى التعجيل في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بالاستناد إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ذلك فيما تأتي مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في هذه الورشة وغيرها من الفعاليات الإقليمية والدولية تحقيقاً لأحد اختصاصاته الذي ينص على "تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة".

يذكر أن الإسكوا تضم 14 بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا هي: الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية السورية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن والسودان، وتشكل الإسكوا جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شأنها شأن اللجان الإقليمية الأربع الأخرى. وتهدف إلى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنطقة، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة، وتحقيق التفاعل بين بلدان المنطقة وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة، وتحقيق التكامل الإقليمي بين البلدان الأعضاء، إضافة إلى تحقيق التفاعل بين منطقة غربي آسيا وسائر مناطق العالم، وإطلاع العالم الخارجي على ظروف بلدان هذه المنطقة واحتياجاتها.