تصدر المواطن الكويتي، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملكاً للعقار في مملكة البحرين، بعدد بلغ 8131 مالك عقار؛ إذ شكلوا ما نسبته نحو 50.7 في المائة، تلاهم السعوديون بعدد بلغ نحو 4925 مالك عقار، وبنسبة مثلت نحو 30.7 في المائة، من إجمالي مالكي العقار في البحرين، بينما كان العماني الأقل تملكا للعقار بعدد بلغ نحو 181 مالك عقار، حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وارتفع إجمالي أعداد مواطني دول المجلس المالكين للعقارات بكل أنواعها في الدول الأعضاء الأخرى، خلال 19 عاما، وتحديدا منذ عام 1995 حتى نهاية عام 2013، بـ 1997 في المائة؛ أي ما يعادل نحو 19575 مواطنا خليجيا.

وبلغ إجمالي المالكين خلال عام 2013 نحو 20555 مواطنا، مقارنة بعددهم البالغ نحو 980 خلال عام 1995، فيما بلغ عددهم الإجمالي خلال الفترة كاملة نحو 125193 مواطنا. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، المستند إلى بيانات وتقارير رسمية لكل الدول الأعضاء، فقد اعتلى المواطن الكويتي قائمة الخليجيين الأكثر شراء للعقار في دول المجلس الأخرى، بعدد فاق 60 ألف مالك عقار، فيما سجل العماني الأقل تملكا في الدول الأعضاء الأخرى. فيما تصدرت العقارات في الإمارات، قائمة أكثر العقارات في دول مجلس التعاون جذبا للشراء، حيث بلغ عدد مالكي العقار فيها نحو 67460 مالك عقار، بنسبة استحواذ بلغت نحو 53.9 في المائة من إجمالي أعداد مالكي العقار في كل دول المجلس خلال 19 عاما.

ويشكل الكويتيون من إجمالي مالكي العقارات في الإمارات النسبة الأكبر، حيث يمثلون نحو 48.3 في المائة، بعدد بلغ نحو 32593 مالك عقار كويتيا من إجمالي مالكي العقار في الإمارات، تلاهم القطريون الذين مثلوا نحو 18.6 في المائة، وبعدد بلغ نحو 12555 مالك عقار قطريا.

بينما كان المواطن العماني الأقل تملكا في الإمارات بعدد بلغ نحو 4938 مالك عقار عمانيا، فيما جاء السعودي في المرتبة الثالثة من حيث التملك بعدد بلغ نحو 11267 مواطنا.

ومن الإمارات إلى عمان، حيث احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكثر العقارات جذبا للشراء، حيث بلغ عدد المالكين من جميع دول المجلس الأخرى نحو 31107 ملاك عقار، بنسبة استحواذ بلغت نحو 24.8 في المائة من إجمالي أعداد مالكي العقار في كل دول المجلس خلال 13 عاما (قاعدة البيانات المتوافرة لدى سلطنة عمان منذ عام 2001 حتى نهاية عام 2013). وتصدر أيضا الكويتي قائمة المواطنين الأكثر تملكا للعقار في سلطنة عمان، بنسبة بلغت نحو 79.2 في المائة، وبعدد بلغ نحو 13750 مواطنا كويتيا.

ثالثا، سجلت عقارات البحرين نسبة استحواذ تقدر بـ 12.8 في المائة، وبعدد بلغ نحو 16040 مالك عقار، من إجمالي أعداد مالكي العقار في كل دول المجلس خلال 19 عاما.

رابعا السعودية، حيث بلغ مالكو العقار من كل دول مجلس الأخرى فيها نحو 6516 مالك عقار، وبنسبة استحواذ بلغت نحو 5.2 في المائة.

وتعود ملكية تلك العقارات المملوكة من قبل مواطني دول المجلس الأخرى في السعودية إلى المواطنين الكويتيين، حيث مثلوا ما نسبته نحو 92.1 في المائة، وبعدد بلغ نحو 5417 مالك عقار، تلاهم مواطنو البحرين بعدد بلغ نحو 390، فيما جاء مواطنو سلطنة عمان الأقل تملكا بعدد بلغ نحو 17 مالك عقار.

خامسا عقارات الكويت، بنسبة استحواذ بلغت نحو 2 في المائة تقريبا، وبعدد بلغ نحو 2515 مالك عقار من كل دول المجلس الأخرى.

وسجل السعوديون الأكثر تملكا للعقار في الكويت، بعدد بلغ نحو 2158 مالك عقار، وبنسبة تشكل نحو 85.8 في المائة، من إجمالي العقارات المملوكة في الكويت، تلاهم مواطنو البحرين بعدد بلغ 142 مالك عقار، بينما كان المواطن العماني الأقل تملكا بـ 40 مالك عقار. وتذيلت القائمة عقارات قطر بعدد بلغ 1555 مالك عقار، وبنسبة استحواذ بلغت نحو 1.2 في المائة تقريبا. وكان السعوديون الأكثر تملكا للعقار في دولة قطر بعدد بلغ نحو 434 مالك عقار، ليشكلوا ما نسبته نحو 30.7 في المائة، من إجمالي العقارات المملوكة لمواطني المجلس الآخرين. تلاهم مواطنو الإمارات بعدد بلغ نحو 422 مالك عقار، وبنسبة شكلت نحو 29.8 في المائة، بينما كان العماني الأقل تملكا بـ 74 مالك عقار. وتشير آخر البيانات الصادرة لعام 2013 فقط، إلى أن إجمالي مالكي العقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى قد بلغوا نحو 20555 مالك عقار، وجاء مواطنو الكويت الأكثر تملكا بعدد 9940 مالك عقار، وتركزت أكثر عقاراتهم في الإمارات بعدد بلغ 7598 مالك عقار. تلاهم السعوديون بعدد بلغ 5.22 ألف، وتركزت أغلب عقاراتهم في الإمارات بعدد بلغ نحو 4439 مالك عقار، في حين سجل العماني، العدد الأقل من بين مالكي العقار في دول المجلس بـ 998 مالك عقار، وتركزت أغلبها في الإمارات بـ 970 مالك عقار.