عائلته مكونة من 12 فرداً يعيشون في شقة متهالكة

بحريني استحق وحدة سكنية منذ 27 عاماً و «الإسكان » لم تسلمه المفاتيح

أنا مواطن بحريني متزوج وأقطن في شقة تضم 12 فرداً بينهم 5 بنات وابني وزوجته وابناه وزوجتي ووالدي، ولي طلب إسكاني يعود للعام 1979، فيما استحققت الحصول على وحدة سكنية في العام 1988، ومنذ ذلك الحين لم تسلمني وزارة الإسكان مفاتيح هذه الوحدة على رغم قيامها باستقطاع 4 شيكات من أصل 24 شيكاً وقعت عليها لتلك الوحدة، وخلال تلك السنوات طرقت جميع أبواب مكاتب وزارة الإسكان على أمل أن يتم منحي وحدتي السكنية، إلى أن تقدم بي العمر وعجزت عن المراجعة ما دفع أبنائي إلى إكمال هذه المهمة ليفاجأوا بأن وزارة الإسكان تخبرهم بأني تنازلت عن وحدتي السكنية وهذا غير صحيح، وأني اليوم تجاوزت السن القانوني للمستفيدين من الطلبات الإسكانية.

رفع أبنائي 7 رسائل تظلم طوال السنوات الماضية، فيما قامت وزارة الإسكان بإرسال لجنة خاصة لمعاينة وضعي السكني الحالي في شقق الإسكان المؤقتة في منطقة السنابس وعليه أدرج اسمي على لائحة المستحقين للطلبات الإسكانية للعام 1993. وكان ذلك بداية بصيص أمل لي، ولكن وبعد فترة ومن دون سابق إنذار قامت الوزارة مجدداً بإلغاء طلبي وعدت لنقطة البداية وحينما راجعناها وجهوني لقبول الشقة السكنية، إلا أني رفضت ذلك فلي حق بوحدة سكنية منذ 27 عاماً. كما وأن طلبي قديم وانتظرت طويلاً، فكيف يتم منحي اليوم شقة فقط، وبعد ذلك قامت الوزارة بتقديم عرض آخر لي يقضي بتحويل طلبي لطلب جديد، فهل هذا منصف يا وزير الإسكان؟!.

عبر هذه السطور أوجه ندائي إلى وزير الإسكان فأنا مواطن بحريني لي الحق بالحصول على وحدة سكنية منذ سنوات طويلة، وقد حرمتني الوزارة من ذلك من دون وجه حق، فمتى يتم إنصافي وعائلتي؟!.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أمانة العاصمة ترد على شكوى: «البلدية تحمله مسئولية خطأ تدشين مطبخ في الارتداد وتمنعه الكهرباء رغم موافقتها المسبقة عليه»

تعقيباً على ما نشر بصحيفتكم «الوسط» في العدد (4726) بتاريخ 16/8/2015، تحت عنوان: «البلدية تحمله مسئولية خطأ تدشين مطبخ في الارتداد وتمنعه الكهرباء رغم موافقتها المسبقة عليه».

نود أن نحيطكم علماً، بأن أمانة العاصمة بجميع إداراتها وبتوجيهات وحرص من مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد أل خليفة، على أهمية انتهاج سياسة الأبواب المفتوحة، ومد جسور التواصل المباشر مع المراجعين، إذ إن هذا التوجه يسهم بشكل فعال في تحقيق أعلى مستويات رضا الجمهور ويعد مؤشراً رئيسياً لقياس جودة الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بموضوع الشكوى نفيدكم، بأن المختصين في قسم الرقابة والتفتيش قاموا بالكشف على الموقع، حيث تبين وجود عدة مخالفات إنشائية لعقار صاحب الشكوى، تتمثل بالبناء في الدور الثاني والثالث فوق المرافق بالدور الأرضي والأول بالجهة الجنوبية الغربية ملاصقاً للجار ومخالفاً بذلك المادة رقم (11) من القرار رقم 28 لسنة 2009، والتي تنص بالسماح بالبناء فوق مواقف السيارات ومرافق السكن بارتفاع دور واحد فقط، ولم يتم الموافقة على الطلب لمخالفته الاشتراطات التنظيمية لمناطق السكن الخاص (ب).

قسم العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة

نداء عاجل للشركة المسئولة عن المجاري بالنبيه صالح: منزلنا يغرق

أرفع هذا النداء إلى الشركة المسئولة عن مشروع تخطيط وحفر قنوات الصرف الصحي بجزيرة النبيه صالح، حيث أدى سوء التخطيط، كما وصفه أحد المهندسين، إلى نقل مركز تجمع مياه المجاري من وسط القرية كما يفترض أن يكون إلى طرفها، الأمر الذي أغرق منزلنا بكل مرافقه مرارًا بمياه المجاري.

وعندما رفعنا الشكوى إلى الشركة، قامت مشكورة بتوفير 4 شاحنات شفط يومي للقرية لمنع حدوث مثل هذه التسربات، وهو ما جرى عليه الاتفاق إلى حين إيجاد حل لهذه المشكلة.

لكن القضية أن الشركة نفسها، قامت بإنقاص عدد شاحنات الشفط إلى اثنتين فقط، وخصوصاً في أيام الإجازات الأسبوعية، - علماً بأنها أيام اجتماع العوائل في منازل أهاليهم-، وهو عدد غير كافٍ لشفط مياه المجاري، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة ومعاودة إغراق المنزل والحمامات بتلك المياه الكريهة والنجسة، حيث لا شغل لنا بعد ذلك إلا نزف تلك المياه ومحاولة التخلص منها.

إننا نرفع هذا النداء إلى الشركة المسئولة والوزارة المشرفة على الموضوع بضرورة إيجاد جل جذري لهذه المشكلة وبشكل عاجل جدّاً... فالأمر لا يطاق.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)