أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهييم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية بنغاليين 36 و30 سنة، لجلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015؛ للاطلاع والرد من وكلاء المتهمين مع التصريح لهما بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

وتعود تفاصيل الواقعة لورود معلومات سرية لنائب عريف في إدارة مكافحة المخدرات، تضمنت قيام شخص بحيازة مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي وترويج تلك المواد على عدد من المدمنين على المخدرات، فأجرى النائب عريف مزيداً من التحريات حول ذلك الشخص، حيث توصل إلى أن المتحرى عنه بنغالي الجنسية ويسكن بمنطقة مدينة عيسى، وأن لديه شريكا يساعده في ترويج تلك المواد، فتم الترتيب لإعداد كمين بالاستعانة بمصدر سري، والذي اتفق مع المتحرى عنه على شراء مادة الماريجوانا المخدرة بمبلغ وقدره 70 ديناراً، وفي المكان والزمان المتفق عليهما في تمام الساعة 11:00 مساءً حضر المتهم مستقلاً سيارته والتقى بالمصدر السري، وتمت عملية التسلم والتسليم تحت أنظار النائب عريف، حيث تسلّم المصدر علبة سجائر بداخلها 3 لفافات من ورق القصدير، تحتوي على أوراق نبات يعتقد أنه «الماريجوانا»، فأعطى المصدر السري الإشارة المتفق عليها وتم القبض على المتهم الأول، وبتفتيشه ذاتياً عثر بحوزته على المبلغ المصور المستعمل في الكمين، ومبلغ 420 دينارا في محفظته، يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة. وبتفتيش مسكنه تبين تواجد المتهم الثاني فيه، حيث تم تفتيشه هو الآخر وعثر بحوزته على كيسين شفافين بهما مادة الماريجوانا، فضلاً عن مبلغ 53 دينارا، و200 ريال سعودي، يعتقد انها حصيلة بيع مواد مخدرة، وأنكر المتهم الأول وقال إنه لا يبيع ولا يتعاطى المواد المخدرة ولا يروجها إطلاقاً، لكنه بعد عودته من عمله في الشركة أحس بالجوع فخرج بسيارة الشركة لشراء وجبة عشاء، وأثناء تواجده بالمطعم حضر أشخاص قرروا له أنهم من الشرطة، وقاموا بتفتيشه، ولم يعثروا بحوزته على شيء، ثم فتشوا السيارة ولا يعلم ماذا عثروا فيها، ومن ثم أخذوه إلى مسكن صديقه المتهم الثاني، وسألوه إذا كان هذا مسكنه فأنكر لهم ذلك، إذ يقيم هو في سكن خاص بالشركة التي يعمل فيها، وأن ما نسب إليه عار عن الصحة، إلا أنه في نفس الوقت أكد أن المبلغ المضبوط بحوزته منه 150 دينارا هي راتبه الشهري، والباقي خاص بشقيقه، اما علبة السجائر فهي من نفس النوع الذي يدخنه، كما أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه من تهم البيع والتعاطي والترويج، مضيفاً انه لا يعلم سبب اتهامه وإدخاله بالقضية رغم أنه لم يفعل أي شيء، في حين اعترف بتهمة مخالفة الإقامة غير المشروعة؛ لأن إقامته فعلاً انتهت صلاحيتها، وأنه يعمل «فري فيزا» بأحد المطاعم.