تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (6) و (10) و(11) و(17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، يعفى بموجبه العاملون من المساهمة في اشتراك التعطل، والاكتفاء بحصة ونسبة صاحب العمل بالمساهمة عن كل أجنبي يعمل لديه، على أن يعفى صاحب العمل من هذه النسبة عند توظيفه لبحريني.

وأشار النائب إلى أن «قانون التأمين ضد التعطل يعتبر قانوناً رائداً ومتميزاً، تفتخر به المملكة، ومتوافقاً مع قوانين العمل الدولية، وهو قائم على مساعدة ودعم وإعانة الباحثين عن العمل وتعويض المفصولين لحين حصولهم على عمل آخر، وذلك من أجل تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وأن هذا القانون حقق منافع للباحثين عن العمل، وفي خفض نسبة البطالة، إلا أن بعد تطبيق القانون ومضي مدة من الزمن على تجربته تبين أن هناك عدم رضا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع العام أو الخاص بخصوص تحميلهم أعباء مالية إضافية من خلال قطع 1 في المئة من راتبهم الشهري، وعدم تلمسهم لمزايا وفوائد القانون».

وأوضح «وقد أدرك مجلس النواب عدم رضا المواطنين فحاول أن يُلغي ويُعفي المواطنين العاملين من دفع 1 في المئة، وقد ظهر ذلك جلياً عندما تم التوافق بين مجلس النواب والحكومة عند دراسة برنامج عمل الحكومة على وقف استقطاع 1 في المئة لتأمين التعطل، بجانب وجود مشروع بقانون أقر من قبل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث بخصوص إلغاء نسبة 1 في المئة إلا أنه تم رفضه من قبل مجلس الشورى لعدم تحميله لخزينة الدولة».

وأوضح أن «المقترح يتميز بإعفاء العاملين من المساهمة في اشتراك التعطل، والاكتفاء بحصة ونسبة صاحب العمل بالمساهمة عن كل أجنبي يعمل لديه، على أن يعفى صاحب العمل من هذه النسبة عند توظيفه لبحريني، وبذلك فإن المقترح يخفف الأعباء على المواطن العامل، وصاحب العمل، والحكومة، ويجعل البحريني ذا أفضلية في التوظيف عن الأجنبي».

وأضاف «إضافة مزايا من خلال رفع نسبة التعويض لتكون 70 في المئة بدل ما كانت 60 في المئة، كما تم رفع سقف الحد الأعلى للتعويض ليصل إلى 1000 دينار وذلك مسايرة للزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور الكثير من الوظائف، ولتحقيق الاستقرار والأمان للعامل».

وأشار إلى أن «المقترح يراعي استمرار فكرة التأمين ضد التعطل، من خلال مساهمة صاحب العمل، مع تخفيف الأعباء على خزانة الدولة حيث ألغيت مساهمة الحكومة عن الموظفين البحرينيين، وكذلك تخفيف العبء على صاحب العمل حيث ألغيت مساهمته عن العاملين البحرينيين».

وذكر «المقترح يخلق بيئة تنافسية تكون الأفضلية للمؤسسات والشركات ذات النسبة العالية من العاملين البحرينيين، كما يدفع أصحاب العمل على تأهيل وتدريب العامل البحريني لكونه الخيار الأفضل، ويضمن شرطاً جديداً للحصول على الإعانة والتعويض وهو بألا يكون المستحق محكوم عليه بجريمة جنائية، بهدف أن يكون المقترح وسيلة وقائية للمجتمع لتعزيز أمنه واستقراره».