قالت وزارة التربية والتعليم إن معادلة الشهادات تخضع للقواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون، والتي توحد الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بمعادلة أي مؤهل علمي يعتمده الأعضاء حال النظر فيه، وذلك بحسب قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 28 والخاص بتوحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الأجنبية. وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن إيقاف تقييم المؤهلات الطبية لبعض الجامعات الصينية «مؤقتاً»، أن «اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات رأت أن هذه المؤهلات لا تتوافق مع الضوابط والمعايير».

«التربية» لـ «الوسط»: معايير موحدة خليجيّاً لمعادلة الشهادات

الوسط - زينب التاجر

قالت وزارة التربية والتعليم إن معادلة الشهادات تخضع للقواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون، والتي توحد الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بمعادلة أي مؤهل علمي يعتمده الأعضاء حال النظر فيه، وذلك بحسب قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 28 الخاص بتوحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الأجنبية.

وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال لـ «الوسط» عن قرار اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية، والصادر رسميّاً منذ 4 أشهر، بشأن إيقاف تقييم المؤهلات الطبية لبعض الجامعات الصينية «مؤقتاً» حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة في الصين، أن «اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات قامت بالنظر في المؤهلات الواردة إليها من بعض مؤسسات التعليم العالي الصينية، وقد رأت أن هذه المؤهلات لا تتوافق مع الضوابط والمعايير المعمول بها لديها».

وعن الضوابط والمعايير المطلوبة لقبول المؤهلات في التخصصات الطبية، ذكرت الوزارة أن اللجنة تلزم الطالب الراغب في دراسة برنامج الطب البشري وطب الأسنان بأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (الفرع العلمي أو توحيد المسارات مجموعة العلوم والرياضيات)، وألا يقل معدله التراكمي في شهادة الثانوية العامة عن 90 في المئة، وألا تقل مدة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) لدراسة الطب البشري وطب الأسنان عن (5) خمس سنوات دراسية (سواء للجامعات التي تعتمد نظام السنوات الدراسية أو نظام الساعات المعتمدة)، وأن تطبق الجامعة نظم تقويم وامتحانات واختبارات فصلية ونهائية، وأن تكون الدراسة في الجامعة بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد المؤسسة التعليمية، إلى جانب إتمام فترة الامتياز المطلوبة في أحد المستشفيات المعتمدة من قبل الجامعة.

هذا وذكرت الوزارة أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية تعنى بمعادلة المؤهلات العلمية الأجنبية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية (جامعات أجنبية) خارج مملكة البحرين، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات العلمية، كما أن اللجنة تعتمد في أداء وظيفتها على ضوابط واشتراطات ومعايير تقررت لها في القرار المنظم لسير عملها رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها، فيما شددت على ضرورة مراجعة الطلبة مركز المعلومات الجامعية بالوزارة قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج التي تقدمها؛ تجنباً لأية إشكالات قد يواجهها الطالب بعد التخرج، ومنها عدم تقويم الشهادة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية أعلنت، خلال اجتماعها خلال مارس/ آذار الماضي، رسميّاً إيقاف تقييم المؤهلات الطبية لبعض الجامعات الصينية مؤقتاً حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة في الصين؛ للتعرف على الأنظمة الطبية التي تتفق مخرجاتها واحتياجات سوق العمل بالبحرين. ووفقاً للجنة، فإن ذلك يأتي إثر ما ورد إليها من تحفظات، مفادها أن بعض تلك البرامج الطبية لا يتوافق محتواها مع محتوى البرامج المتعارف عليها أكاديميّاً والتي تستوفي الاشتراطات والمعايير العلمية للجنة، وقد جاءت هذه الخطوة عقب الخطاب الذي أرسلته وزارة الصحة في (22 يناير/ كانون الثاني 2015)، لوزارة التربية والتعليم يوصي بإيقاف دراسة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة العامة في الجامعات الصينية لعدد من الأسباب، وبررت ذلك بـ «كثرة ملاحظات وشكاوى الأطباء الأخصائيين المشرفين على التدريب بمجمع السلمانية الطبي من ضعف المستوى المهني للمتخرجين في الجامعات الصينية بالمقارنة ببقية الخريجين من الجامعات الأخرى، والضعف في الأداء الأكاديمي لدى الطلبة المتخرجين في الجامعات الصينية وعدم اجتيازهم امتحان مزاولة المهنة المقام من قبل مكتب تنظيم مزاولة المهنة بالبحرين.