كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي عن تصحيح أكثر من 10 آلاف عامل وافد أوضاعهم القانونية في المملكة منذ إطلاق «فترة السماح» في مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري 2015، متوقعًا زيادة وتيرة الاقبال خلال الفترة المقبلة لاسيما مع انتهاء فترة الصيف وعودة أصحاب الأعمال من إجازاتهم.

ووصف العبسي ما حققته «فترة السماح» خلال أقل من شهرين بـ»النجاح اللافت»، مشيرًا إلى أن حجم العمال الذين صححوا أوضاعهم يفوق مجموع ما تم تحقيقه في فترتي السماح السابقتين اللتين نظمتهما الهيئة في العام 2007 و2009، مشيدًا بتعاون جميع الجهات على إنجاح هذه الخطوة التي تصب في الجميع.

وأوضح أن 80 في المئة من التي استفادت من فترة السماح انضمت للعمل القانوني في المملكة لدى صاحب عمل جديد، فيما فضل 20 في المئة مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم.

وفيما أكد العبسي حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأصحاب العمل الراغبين في استيعاب هذه العمالة، شدد على أن فترة السماح لا تعفي من المخالفات، كما أن عملية التفتيش على المنشآت مستمرة بصورتها الطبيعية، موضحًا أن تصاريح العمل غير المجددة تعتبر مخالفة قانونية تستوجب الغرامة والترحيل.

وذكر العبسي بآليات تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة غير النظامية، مشيرًا أنه بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة المملكة إلى بلدانهم اتباع أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم، حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير، وفي حال عدم توافر جواز السفر لدى العامل يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة دون أي عقوبات أو غرامات.

أما بالنسبة للعمال الراغبين في الاستمرار بالعمل بالمملكة وفقاً للقوانين والنظم فعليهم تصحيح أوضاعهم بالاتفاق مع صاحب عمل جديد، ويجب على صاحب العمل الجديد تقديم طلب عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل إلكترونيًا من غير الحاجة إلى تمديد الإقامة في شئون الجنسية والجوازات والإقامة، كما على العامل تسجيل رغبة الانتقال إلى صاحب العمل الجديد في استمارة تملأ من قبله ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الإلكتروني الذي يقدمه دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

وأكد العبسي على أهمية مساندة كافة الأفراد والمؤسسات للجهات الرسمية في مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، موضحاً أن وجود عمالة غير نظامية له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى أفراد المجتمع، كما أن وجود عمالة غير نظامية تفتقد المهارات والتدريب الكافي، من شأنه أن يؤثر سلبًا على نوعية المنتج.

وحذر من أن عدم قدرة نسبة كبيرة من العمالة غير النظامية في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لعدم قانونية اقامتها بالمملكة، قد يؤثر سلبًا على الجانب الصحي لهذه العمالة وللمجتمع، مؤكدًا أن تعاون كافة الأطراف يصب في صالح الجميع.

يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل أطلقت في مطلع شهر يوليو فترة السماح لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة والتي تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، وقد أرفقتها بحملة ترويجية كبيرة، شملت الاجتماع مع سفراء الدول المصدرة للعمالة وإطلاعهم على تفاصيل «فترة السماح»، كما عمدت على نشر مجموعة من الإعلانات في الصحف المحلية الناطقة باللغة العربية والانجليزية، والإذاعة العربية والانجليزية والهندية، وتم التعاون مع سفارات بعض الدول على نشر إعلانات فترة السماح في بعض القنوات الوطنية.

كما قامت الهيئة بتوزيع أكثر من 100 ألف مطبوعة ارشادية لفترة السماح بنحو 15 لغة مختلفة حتى تتمكن من إيصال الرسالة المستهدفة بالجودة المطلوبة إلى جميع الجهات المستهدفة، شملت مراكز تجمع العمالة الأجنبية ومقار سفارات الدول المصدرة للعمالة الأجنبية ومقر ومكاتب الهيئة، علاوة على إرسال أكثر من مليون رسالة نصية قصيرة بالتعاون مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) إلى جميع الوافدين المقيمين بالمملكة بلغات مختلفة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

وجدد العبسي في ختام تصريحه التأكيد على أن الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع، سوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفًا أحكام قانون تنظيم سوق العمل، وبدون استثناء، معربًا عن أمله في تعاون الجميع للقضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل عام.