شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس الأربعاء (26 أغسطس/ آب 2015) على ضرورة عدم «تجاوز» الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ما بدا إشارة إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية.
وتشمل الحزمة إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما أقرت الحكومة تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس إلى خزينة الدولة.
وقال معصوم «في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والاجتهادات والدعوات فإننا من موقعنا وبموجب مسئوليتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأية إصلاحات ولأية إجراءات»، بحسب نص خطاب متلفز نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة.
وأضاف «لقد خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسئولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به».
وقال «نتفق على ضرورة تعديل الدستور ولكن يجب أن لا نختلف في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب»، محذراً من أنه في حال تجاوزه «نكون قد وضعنا كل شيء في مهب ريح الاجتهادات وفرض الإرادات»، وأن ذلك «يهدد كيان الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر وأشد وبالاً».
وينص الدستور العراقي على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية منصب الرئيس في حال شغوره. ويرى محللون وخبراء دستوريون، أن أي إلغاء لهذا المنصب يتطلب تعديلاً دستورياً، علماً أن أي تعديل دستوري في العراق يجب أن يعرض كذلك على استفتاء عام ليصبح نافذاً.
العدد 4737 - الأربعاء 26 أغسطس 2015م الموافق 12 ذي القعدة 1436هـ
