صرح المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي بأن النيابة العامة قد بادرت بالتحقيق في واقعة تفجير حافلة الشرطة بمنطقة سترة والتي نجم عنها وفاة شرطيين وإصابة عدد من أفراد الشرطة وذلك فور إخطارها بالواقعة بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2015.
حيث قامت بإجراء المعاينات اللازمة لموقع الجريمة في حينه وندبت الطب الشرعي للكشف على جثث المتوفين وكذلك المصابين، وأمرت برفع الآثار المشاهدة بمكان الواقعة وندب الخبراء المختصين لفحصها وصولاً من ذلك لبيان طبيعة العبوة المتفجرة المستخدمة في الواقعة ومكوناتها ومداها الانفجاري وما قد يفيد التحقيقات.
وبناءاً على طلب النيابة بإجراء تحريات الشرطة حول ظروف وملابسات الواقعة ومرتكبيها فقد أسفرت التحريات أن جهود البحث والتحري قد توصلت إلى تحديد أشخاص مقترفي الجريمة اللذين كوّنوا جماعة إرهابية عملت على التخطيط لاستهداف قوات الأمن وقتل أفرادها وتنفيذاً لذلك المخطط قاموا بمراقبة تحركات دوريات الشرطة ومن خلال المراقبة والرصد اتفقوا على استهداف حافلة الشرطة محل الواقعة، وحددوا مكان تفجيرها فقاموا بزرع عبوة متفجرة في طريقها كانوا قد تمكنوا من تدبير تلك القنبلة عن طريق أحد المتهمين الموجود في إيران ومن خلال مصادر له بالبحرين ومن ثم تمكنوا من تنفيذ جريمتهم تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية.
وقد ثبت تلقي أحد المتهمين تدريبات في العراق بالتنسيق مع بعض المتهمين في الداخل والخارج وذلك على تصنيع واستعمال الأسلحة والمتفجرات.
هذا وقد تم ضبط خمسة متهمين من أعضاء هذه الجماعة مرتكبة الواقعة وتم تفتيش أماكن يتخذونها مقراً لاجتماعاتهم وإخفاء ما يحوزونه من أسلحة ومتفجرات وقد ضبط فيها قنبلة معدة للاستعمال وجهازي تحكم للتفجير عن بعد وسلاحين محليين الصنع، وقامت النيابة باستجواب المتهمين المضبوطين في ظل الضمانات التي يقررها القانون و بحضور محامي مع احدهم ووجهت إليهم اتهامات القتل والشروع في القتل العمدي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإحداث تفجير لغرض إرهابي والتدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وكذا حيازة وإحراز أسلحة ومتفجرات وحيازة وتصنيع عبوات حارقة.
ومن ناحية أخرى فقد كشفت التحقيقات عن قيام متهم آخر وهو عضو في إحدى الجمعيات السياسية بجمع أموال من الداخل والخارج وتمويل الجماعات الإرهابية بتلك الأموال ومن ضمنها الجماعة التي ارتكبت الواقعة تنفيذاً لأغراضها، وقد تم القبض على ذلك المتهم (الشيخ حسن عيسى) وقد باشرت النيابة استجوابه بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2015م حيث تم إطلاعه مثل باقي المتهمين على كافة حقوقه وتوفير الضمانات المقررة قانوناً، فنفى حضور محامي معه، وأقر بأقواله بقيامه بمد بعض المتهمين بمبالغ نقدية بشكل شبه منتظم وهو على علم بأنهم مطلوبين امنياً وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق كما أمرت بسرعة ضبط بقية المتهمين واستعجال التقارير الفنية.
