تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية، وفي عملية مباغتة، من القبض على أحد المطلوبين السعوديين والمسجل ضمن أهم المطلوبين على قائمة الإرهاب الدولية، حيث يجري التحقيق معه.

وتسجل هذه العملية النوعية للأمن السعودية بعد ملاحقة استمرت 19 عاما لأحد أهم المطلوبين والمسجلين على قوائم الإرهاب الدولية وهو أحمد إبراهيم المغسل المتهم مع آخرين بالتخطيط لتنفيذ الانفجار الكبير بصهريج مفخخ في 25 يونيو (حزيران) 1996. واستهدف مجمعا سكنيًا كان يوجد فيه عسكريون أميركيون من أفراد سلاح الجو الأميركي، ونتج عن العملية مقتل 19 عسكريًا أميركيًا، وجرح 372 آخرين، كما أصيب العشرات من جنسيات متعددة بالإضافة إلى انهيار جزئي للمبنى السكني.

في التفاصيل، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» وأكدتها مصادر رسمية، فإن رجال الأمن السعودي تلقوا معلومات مؤكدة عن وجود أحمد إبراهيم المغسل (من مواليد القطيف في 26 يونيو 1967)، في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو الرجل الذي كانت الاستخبارات السعودية تلاحقه منذ ما يقرب عشرين عامًا، باعتباره مهندس تفجير أبراج الخبر، وهو أيضًا مطلوبٌ لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، ومسجل باعتباره واحدا من أبرز الإرهابيين المطلوب القبض عليهم، وتم تخصيص مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار نظير المساعدة في القبض عليه من قبل FBI.

ويصنف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) المغسل ومعه مطلوبون آخرون في لائحة تضم ما يعتبره أبرز المطلوبين للعدالة لتورطهم في هجمات ضد الولايات المتحدة، وهو في نفس القائمة التي تضم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وخليفته أيمن الظواهري. وهما المسؤولان عن تنفيذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن 2001. وقد أعلن عن هذه اللائحة بعد أحداث سبتمبر (أيلول) وضمت 22 مطلوبًا توعد الرئيس الأميركي (السابق) جورج بوش بملاحقتهم. وتضم إلى جانب بن لادن والظواهري: أحمد إبراهيم المغسل، وإبراهيم صالح اليعقوب، وعبد الكريم حسين الناصر والثلاثة متهمون بتفجيرات الخبر.ولم تفصح المصادر الأمنية عن دور الأجهزة الأمنية اللبنانية، أو أي أجهزة أخرى في المساعدة على توقيف وترحيل المغسل، إلا أنها أشارت إلى أن «العملية تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية» دون توضيح.

ويُعد الكشف عن أحمد المغسل وتوقيفه في لبنان، ومن ثم نقله للسعودية منجزًا أمنيًا نوعيًا وكبيرًا، فالرجل ظلّ متخفيًا بشكل يصعب معرفته أو تحديد هويته، وهو متهم بقيادة الجناح العسكري لما كان يعرف بـ«حزب الله الحجاز» الذي تقول السلطات الأميركية إنه المسؤول عن تنفيذ تفجير أبراج الخبر في يونيو 1996.

وكان المغسل متواريًا عن الأنظار منذ تفجير أبراج الخبر، وتم تسريب أنباء عن وفاته في إيران، كما هو الحال بالنسبة لمطلوب آخر هو جعفر شويخات، الذي قيل إنه توفي في زنزانته بعد ثلاثة أيام من القبض عليه من قبل السلطات السورية، وقبل انتهاء إجراءات ترحيله للسعودية، (أعلنت وفاته في أغسطس (آب) 1996)، وقيل إن سبب الوفاة هو انتحاره بصابونة غسيل.

ومنذ عام 1997 والسلطات السعودية تطلب من الجانب الإيراني تسليمها أحمد المغسل مع ثلاثة مطلوبين سعوديين آخرين، على خلفية تفجير أبراج الخبر، وهم علي سعيد بن علي الحوري (مواليد 11 يوليو (تموز) 1965)، والذي ترصد المباحث الفيدرالية الأميركية مكافأة تبلغ خمسة ملايين دولار لمن يرشد عن مكان وجوده. وإبراهيم صالح محمد اليعقوب (مواليد الأحساء)، الذي أصدرت المحكمة الفيدرالية الأميركية (إقليم شرق ولاية فرجينيا) لائحة اتهام في حقه بتهمة تورطه في عملية تفجير المجمع السكني أبراج الخبر في الظهران بالسعودية، وعبد الكريم حسين محمد الناصر (مواليد الأحساء)، وهو الآخر صدرت بحقه لائحة اتهام من المحكمة الفيدرالية الأميركية بتهمة تورطه في عملية تفجير المجمع السكني أبراج الخبر في الظهران. وهؤلاء الأربعة ضمن لائحة تشمل 13 متهمًا سعوديًا بتفجير الخبر، بالإضافة للبناني واحد. ويتهم السعوديون بتشكيل تنظيم مسلح تابع لـ«حزب الله الحجاز».

ومن بين المتهمين الذين تسلمتهم السعودية كان الموقوف هاني الصايغ الذي اعتقل في كندا عام 1999 وجرى تسلميه بمعرفة السلطات الأميركية إلى السعودية في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 1999. وكذلك متهم آخر هو مصطفى القصاب الذي قيل إن تعاونًا أمنيًا مع السلطات اللبنانية أوقع به في أحد فروع البنوك، وجرى ترحيله للسعودية.

وبعد الحادث تم القبض على عدد من المنتمين للتنظيم، وبينهم، عبد الله الجراش، وسعيد البحار، وحسين آل مغيص، وعبد الجليل السمين.

وقد دأبت السلطات الإيرانية على إنكار أي علاقة لها بحادثة تفجير الخبر، أو بالمتهمين بالمسؤولية عنه. وراجت أنباء عن مساع بعيدًا عن الأضواء قام بها الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، والرئيس الحالي حسن روحاني (كان وقتها عضو مجلس الأمن الوطني) لاحتواء الحادث، وساهم صعود الرئيس المعتدل محمد خاتمي في الحد من التأثيرات السلبية على العلاقات بين البلدين.

ورغم أن الرياض لم تتهم رسميًا طهران بالوقوف خلف هذا التفجير، وقيل إنها قاومت ضغوطات أميركية لتوجيه اتهامات رسمية لها، فإن الأميركيين وجهوا الاتهامات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري بالمسؤولية عن تجنيد المتهمين والتخطيط للتفجير.