دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس الثلثاء (25 أغسطس/ آب 2015) الحكومة الى «توضيح ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي، وسط معلومات عن تقديم طهران عروضاً لشركات دولية للتنقيب في هذا الحقل البحري الغني بالغاز الطبيعي، ما يخالف اتفاقاً قديماً ينص على أن يتم تجميد العمل بهذا الحقل الى حين ان تتفق الكويت والسعودية وايران حوله».
وقال الغانم: «على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشأن اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني على حقل الدرة وتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية».
وأضاف ان «مثل تلك الملفات غاية في الحساسية ومن غير المقبول اطلاقاً تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته». وشدد على ضرورة «صدور تصريح رسمي مبني على حقائق واضحة كي يتحمل الكل مسؤوليته».
وكانت صحف كويتية ذكرت قبل يومين ان الخارجية الكويتية استدعت القائم بالأعمال الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على مشاريع طهران في حقل الدرة. في غضون ذلك، نفى بيان منسوب إلى رئاسة أركان الجيش نشر على «تويتر» صحة «ما تردد من ان حقل الدرة تم احتلاله»، وجاء في البيان «تنفي رئاسة الاركان العامة للجيش ما يتم تداوله من اخبار عن احتلال او السيطرة على حقل الدرة علماً أن البحرية متواجدة في المياه الاقليمية».
ويقع حقل الدرة وسط الخليج العربي، ويمتد نحو خمسين كيلومتراً من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي، ويقع جزء بسيط منه في الجانب الإيراني بينما الباقي مناصفة بين الكويت و»المنطقة المقسومة» مع السعودية.
