اعترف موظف سعودي سابق في منفذ حدودي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة (غرب السعودية)، بخيانته الأمانة الموكلة إليه، باشتراكه في تهريب ممنوعين من السفر، إلى دولة خليجية، عبر منفذها الحدودي مع السعودية، في مقابل رشوة قدرها 160 ألف ريال. فيما ضبطت لجنة التحقيق في جهاز خاص بمتهم آخر ملفات وصوراً ومقاطع فيديو إباحية، وبرنامجاً لفتح المواقع المحجوبة، إضافة إلى إنشائه معرِّفَين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تكوين علاقات غير شرعية مع فتيات، كما ورد في اعترافه المُصدق شرعاً.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أمس (الثلثاء)، أحكاماً ابتدائية على المتهمين، وأحدهما ضمن مجموعة مكونة من خمسة مُدانين (سعوديي الجنسية) بالسجن مدداً تراوح بين عامين، و17 عاماً. فيما قضت بحبس سعودي آخر 17 عاماً، بتهم إرهابية عدة. واعترف المُدان الخامس في المجموعة (كان يعمل موظفاً في منفذ حدودي) بخيانته الأمانة الموكلة إليه، باشتراكه في تهريب بعض الممنوعين من السفر إلى دولة خليجية، عبر منفذها الحدودي، بتمكينه أحد المهربين (ضمن مجموعة الخمسة) من تجاوز المنفذ الحدودي أثناء فترة عمله، لتهريب بعض الممنوعين من السفر إلى أماكن الصراع والقتال في سورية، في مقابل رشوة.

وصدرت في حق المتهم (موظف المنفذ الحدودي) عقوبة سابقة، لإخراجه عسكريين، من دون وثيقة، في إجازة خارجية. كما دانته المحكمة بتعاطي الحشيش. وقررت سجنه 11 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وجلده لقاء تعاطيه الحشيش 80 جلدة علناً دفعة واحدة.

وحكمت الجزائية بالسجن 10 أعوام على متهم آخر، في جلسة منفصلة، بعد إقراره بالسفر إلى سورية، وتدربه في أحد المعسكرات على أنواع الأسلحة، والتحاقه بتنظيم «داعش» الإرهابي، وكتائب أخرى مدة 40 يوماً.

ودانت المحكمة الجزائية المهرب الرئيس في المجموعة بجرائم إرهابية عدة، وحكمت عليه بالسجن 17 عاماً، والمنع من السفر مدة مماثلة، لإدانته بإعداد وتخزين وإرسال، ما من شأنه المساس بالنظام العام.