قبل العام 2010 والبحرين تمر بأزمة كانت «شبه خفية»، وبعد فبراير/ شباط 2011 دخلت البحرين في أزمة علنية لم تنتهِ تبعاتها حتى الآن في ظل حالة احتقان أمني، مع وجود أربعة من القيادات البارزة للجمعيات السياسية المعارضة في السجن (الوفاق، وعد، أمل، والوحدوي).
الجهات الرسمية كانت تعول على تحسن أسعار النفط تدريجياً مع نهاية العام الجاري والعام المقبل، ولذلك فرضت أو اعتمدت سعر 60 دولاراً للبرميل من أجل إقرار الموازنة العامة للعامين 2015 و2016، وكانت تلك الخطوة «صادمة» وغير منطقية مع الانخفاض الشديد لسعر برميل النفط، حتى في لحظة مناقشة مشروع الموازنة.
وقبل أيام عاش العالم هزةً ماليةً واقتصاديةً جديدة، دقّت أجراسها في السوق الصينية، أدت لهبوطٍ حادٍ في أسواقٍ عالميةٍ، وتراجعٍ في أسعار العملات، بسبب انهيار أسعار النفط لتصل لمستويات «مفزعة» للدول المنتجة، عندما هبط دون الـ40 دولاراً.
على الصعيد المحلي، فإن الأزمات تشكل تحدياً كبيراً حتى مع فرض سياسات التقشف وإعادة توجيه الدعم أو إلغائه، مع تجرّع مرارات رفع الدين العام الذي قد يصل مع نهاية 2016 إلى أكثر من 9 مليارات دينار لسد العجز المالي في الموازنة.
إن بلوغ سعر البرميل 50 دولاراً يؤثر بصورة على قدرة دفع رواتب موظفي القطاع العام، فضلاً عن المشاريع الحكومية، وبلوغ سعر البرميل 60 دولاراً، سيجعل من الحكومة تتجاوز أزمة تسديد أجور رواتب الموظفين بـ «قليل»، إلا أن ذلك سيؤدي إلى توقف مشاريع كثيرة، وهو ما أكّد عليه وزير المالية شخصياً، ولكن لا أحد يعرف بعد درجة السوء مع استمرار هبوط سعر برميل النفط إلى ما دون الـ40 دولاراً.
وكالات التصنيف العالمية وبيوت الخبرة الدولية تتحدث عن أن البحرين بحاجةٍ إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 120 دولاراً لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات، إلا أن وزير المالية أثناء مناقشة الموازنة العامة تحدث عن الحاجة إلى 140 دولاراً لموازنة الدخل مع الصرف، وهو أمر يتعسر الوصول إليه خلال السنوات المقبلة، كيف وسعر البرميل حالياً هبط دون الـ40 دولاراً.
المواطن العادي يتساءل فيما إذا سيمس ذلك بالمكتسبات التي حصل عليها خلال السنوات العشر الماضية، وذلك لأن النفط يشكل 86 في المئة من إيرادات موازنة الحكومة، وفي ظل انخفاض أسعار النفط، فإن 36 في المئة من الموازنة العامة المقرّة أصبح غير موجود فعلياً حتى مع فرض سياسة الاقتراض والتقشف.
الأمور الاقتصادية العالمية بدأت تدخل في مرحلة التعقيد، والبحرين ليست بمنآى عن ذلك التعقيد، وعليه تبرز الحاجة إلى التفكير في كيفية تقليل الضرر الواقع على المواطن، وكيف يمكن تقليص النفقات المتكررة والمتضخمة، وإعادة ترتيب الأولويات، وتفعيل شعار «المواطن أولاً» في المرحلة المقبلة.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4736 - الثلثاء 25 أغسطس 2015م الموافق 11 ذي القعدة 1436هـ
الواقع
اواجد حوالي ستمائة الف اجنبي في البحرين كفيل بسد العجز .. اعملوا الاقامه لمدة سنة 200 دينار + التأمين الصحي 180 دينار + رخصة السياقة تجدد سنويا 80 دينار والغاء الدعم وتوجيهه للمواطنين .وسلامتكم
.....
40 دولار سعر برميل النفط تكفينه بس لو .... اللي يشفطون ميزانيه الدوله يرجعون لبلدانهم جان احنه بخير ومانحتاج شي الازمة في البحرين مو في سعر النفط وانما في ...
احم احم
كانك اتقول الى الامام ثورة مقولة القدافي ؟ قدس سره الشريف ؟ كان ولا زال ممكن لدولة وحتى الشركات ان توازي وارداته بحجم الصادرات ؟ هذا ممكن حتى ما تضرر ؟
يعني ممكن انت منتج للنفظ عند انخفاضه لا تسترد قيمته بالدولار استرجعه بسلعة ثانية لها مستقبل في الايام القادمة ؟
وهناك عدة الف الحلول لكن المشكلة من الداخل لم تدفع بالاقتصاد للامام وتعطي تصاريح وقروض كذالك عقلية البحرين تتكلم عن طبقات ان المجتمع لازم يكون من طبقات فقيرة ومتوسطة وغنية وخزعبلات كثيرة
نعم معاك
مع مطلب إعادة النظر في الموازنة ومراجعتها وفق المتغيرات الجديدة.... بس من إلا بيطالب بالمراجعة أكيد مو النواب لأنه مو فاهمين شنو صاير
في كل الازمات
في كل الازمات يكون التوجه دائماً نحو الوطن ليكون اولوية لحفظ حقوقه ومكتسباته
نتمنى
نتمنى نحصل ايرادات النفط حتى لو اقل من 40%
لذلك بدأوا ب 60 مليون دينار وتركوا مئات الملايين
المواطن اولا فعّلوها بالبدء بأبسط بند في الميزانية وهو الدعم للمواد الغدائية والتي لا تمثل الا النسبة الأقل في الميزانية بينما باقي المصروفات الكبيرة كالغاز والأمن والتي هي سبب العجز وليس غيرها هذه ممنوع الاقتراب منها
تطالب بالمستحيل
من صدج تبين اعادة أولويات الموازنة... لا عاد طاح الفاس في الراس من زمان
الكوارث المالية قادمة والتخبط لا زال سيد الموقف
نعم هناك كوارث مالية قادمة مع هبوط اسعار النفط وارتفاع العجز في الميزانية الى حد مخيف.
البعض ربما يراهن على دعم دول الخليج والتي هي نفسها سوف تصبح محتاجة الى دعم بعد هذا الانحدار الهائل في اسعار النفط.
المعالجة الحالية بمحاولة المساس بقوت المواطن اليومي والتي لا تتعدى 60 مليون دينار وغض الطرف عن مئات الملايين لهو امر غريب
ليش انت شاكّ ان المواطن اولا؟ اول ما استهدفوا في التقنين قوت المواطن
المواطن اولا في قوت يومه نعم وفي كل الخدمات التي تقدّم له.
والا فهناك ابواب واسعة وضخمة في الميزانية تحدث عنها الخبراء مغضوض الطرف عنها وممنوع الكلام فيها
امتيازات
امتيازات الوزراء والشوريين والنواب وكبار موظفي الدوله كثيره وكثيره والغاؤها يسهم بشكل كبير في حل المشاكل الماليه للدوله دون تأثير على معيشة المواطن العادي فما المانع من ذلك.
متاكد
من صدق تبي يخفضون رواتب الوزراء والمسئولين؟؟؟ وين قاعدين أحنا
يجب ضبط المصروفات
يجب تقليل عدد الوافدين للعمل في وزارات البحرين ويجب سحب من تم ....وتوظيفهم ويجب محاسبة ومسئولين الفساد يجب ويجب ويجب
أخ هاني ما يحتاج تقول لهم المواطن أولا: أول شيء استهدفت لقمة عيشه
يعني يحتاج تقول لهم المواطن اولا! فهم قد بدأوا بذلك من دون ان تدلّهم عليه، فقد تركوا اكبر الابواب في الميزانية وذهبوا للقمة عيش المواطن
كل شيء يتعقد
والمواطن هو الضحية دائماً وابداً
الحكومة في وهقة
متوهقة الحكومة شنو تسوي اسعار النفط كلما جاي لها تتزل
المواطن
لابد ان يكون المواطن اولوية فهذه حقوقه
احسنت
مقال في الصميم كالعادة
الموازنة والنفط
شكر ايهو الكاتب الجليل ونعم التحليل وان المواطن هو الخاسر الاول في جميع الاحوال
بدل التعطل
ربما تقووم الحكومة باخذ فائض ميزانية بدل التعطل
المواطن أخيرا
هذا الذي اتوقعه ان المواطن في الدرجة الاخيرة فلا شيء في الافق ولا بارقة امل المواطن اولا اذا اعتبرنا المواطن الم.... هو المقدم وهو المواطن اما الموطن الاصلي فهو في المؤخرة
فرق سعر النفط
بين مآ تحتسبه الحكومة للموازنة وسعر النفط الأصلي في البيع طوال سنوات مضت أين فرق سعر النفط
لتقليل الضرر أمور
تقليل رواتب الوزراء والنواب و............ والبلدين وترحيل من جنسوا خارج القانون وبالتالي تستفيد الحكومة والشعب فعلاوة الغلاء والسكن وبيت الإسكان والوظيفة راح تكون من نصيب المواطن وإرجاع ماسرق من سواحل وفرضة وغيرها لأملاك الدولة وشكرا.