قال عضو اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب محمد الأحمد لـ «الوسط»: «إن هناك مؤشرات تستشعر منها اللجنة موافقة الحكومة على تأجيل رفع الدعم عن اللحوم حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بدلاً من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف «حتى الآن لا يوجد جديد مع الحكومة في هذا الملف، ولم يتم تحديد موعد للجلوس معها حالياً لمناقشة الملف، ونحن كلجنة مانزال في مرحلة جمع المعلومات الواردة من الحكومة وتحليلها، ولكننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في بلورة رأي تصور في اللجنة بشأن هذا الملف».

وتابع «نحن حالياً نريد أن نجلس مع الحكومة بعد بلورة هذا التصور والخروج بموقف موحد إزاء ما تطرحه الحكومة في ملف رفع الدعم».

وأفاد رداً على سؤال عما إذا كان هناك أمد محدد لإنهاء اللجنة عملها «لا نريد أن نستعجل في القرار الذي ندرسه حالياً في اللجنة، لأن هذا القرار يجب أن يكون صائباً، ولابد أن يخرج بصورة سليمة لأنه يمس المواطنين بالدرجة الأولى، ولن يكون بالإمكان التراجع عنه حال إقراره، وبالتالي نحن نفضل العمل بخطوات متأنية ومدروسة».

وأكمل الأحمد «هناك رأي يتبلور نحو الاتجاه لاعتماد البطاقة التموينية على المواطنين، وهذا الاتجاه مبني أساساً على أن التعويضات المالية إذا قدمت للمواطنين ستكون زهيدة وغير مجزية، كما أن قوة هذه البطاقة تكمن في تحصين المواطن من عدة نواحٍ، وخاصة فيما يتعلق بسعر تعرفة الكهرباء والبنزين الجيد والممتاز، الخروج بسلة سلع متكاملة يستفيد المواطن من الدعم الحكومي منها فقط».

وعن الأنباء المتداولة عن رفع الدعم عن الكهرباء مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، فقال «هذا الموضوع في الأساس هو توجه الحكومة، ولكن نحن اتفقنا معهم على تأجيل هذه القرارات حتى يتم التوافق عليها مع النواب ضمن حزمة واحدة، وليس بشكل مجزأ، وبالتالي فإن أي قرار بهذا الشأن سيصدر بعد التوافق مع النواب وليس قبل ذلك، ونحن نرى التعاون من الحكومة مع عمل اللجنة النيابية».

يشار إلى أن اللجنة البرلمانية المصغرة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب ألقت ورقتها أمام الحكومة بعد أن طلبت تأجيل قرار رفع الدعم حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول لهذا العام ليتسنى للنواب المزيد من الاطلاع والدراسة المستفيضة مع الجهات المعنية، وذلك بدلاً من بدء سريان قرار رفع الدعم مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

وحتى الآن، لم تعلن الحكومة موقفها من القرار النيابي، في الوقت الذي تبقى على أخذ القرار الحكومي حيز التطبيق قرابة خمسة أيام فقط.

واتخذ قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو الماضي وأقرّ تطبيقه في أغسطس، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، والآن هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، مع وجود تكهنات من مصادر مطلعة على أن القرار قد يتم تأجيله إلى مطلع العام 2016 لإفساح المجال للتوافق مع مجلس النواب بشأنه.

كما يذكر أن الحكومة توجهت إلى إصدار قرارات لرفع الدعم عن سلع وخدمات رئيسية بعد أن بلغ عجز الموازنة لعامي 2015 و2016 بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016، بانخفاض بلغ 28 مليون دينار عن مسودة الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى النواب.

ولإطفاء العجز المتوقع، بادرت الحكومة إلى رفع مرسوم بقانون إلى السلطة التشريعية يقضي برفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار بحريني، لفتح المجال أمامها من أجل المزيد من الاقتراض، وهو ما أقره مجلسا النواب والشورى خلال آخر جلساتهم في دور الانعقاد الماضي.

وتعاني الحكومة حالياً من انخفاض أسعار النفط عالمياً والتي نزلت إلى مستويات قياسية لم تصلها منذ العام 2009، والتي طاولت عتبة 40 دولاراً للبرميل الواحد، في الوقت الذي وضعت فيه برميل نفط موازنة عامي 2015 و2016 بسعر 60 دولاراً، والأمر الذي سيدفعها إلى المزيد من الإجراءات التقشفية والمزيد من الاقتراض.