قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الثلثاء (25 أغسطس/ آب 2015)، إن أبرز زعماء المعارضة في البحرين يواجه حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات في تهم متعلقة بحرية التعبير، مطالبة بإلغاء إدانة الشيخ علي سلمان بتهم تنتهك الحق في حرية التعبير، والإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه أو إعادة محاكمته بأي تهم لا تمثل بذاتها انتهاكاً للحق في حرية التعبير وغيره من الحقوق الأساسية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين قد أدانت سلمان في 16 يونيو/ حزيران 2015 بثلاث تهم تتعلق بحرية التعبير، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. وتقرر النظر في استئنافه يوم 15 سبتمبر/ أيلول.

وقالت المنظمة إن المحكمة استندت في حكمها إلى شهادة ضابط بوزارة الداخلية، قال، بحسب منطوق الحكم: «إنه استمع بنفسه إلى تسجيلات لتلك الخطب والأقوال». وأوضح الضابط في التقرير، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، أن سلمان قال في خطبة ألقاها يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2014: «ويستبطن الشعب قوة أكبر وأكبر، وكل ما عليك هو أن تستنهض هذه القوة. أنا أتكلم عن قوة عسكرية». أما تسجيل الخطبة الفعلية، الذي تمكن من مشاهدته على الإنترنت، فيبين أن سلمان قال: «أنا لا أتكلم عن قوة عسكرية».

وبرأت المحكمة سلمان من تهمة واحدة، هي السعي لقلب نظام الحكم بالقوة، منتهية إلى أن الادعاء لم يقدم «أية أدلة يقينية على المناداة باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة لتغيير النظام السياسي».

ويستند الحكم على سلمان بالسجن لمدة 4 سنوات إلى 3 أحكام بالسجن لمدة عامين، على أن يتم تنفيذ اثنين منهما بالتزامن. وقد حصل سلمان على العقوبة القصوى، المتمثلة في السجن لمدة عامين، لإهانة وزارة الداخلية، بموجب المادة 216 من قانون العقوبات. وقررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء المستقلين التي تتولى رصد امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين، قررت أن «على الدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات».

ووجدت المحكمة أن سلمان مدان بـ «التحريض العلني على عصيان القانون» في انتهاك للمادة 173 من قانون العقوبات، مستشهدة بالمادة 19 من العهد الدولي للدفع بأنه يجوز للدولة تقييد الحق في حرية التعبير عند الضرورة لحماية النظام العام. إلا أن لجنة حقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 34 (2011)، أصرت على أن أي قيود تفرض على حرية التعبير ينبغي أن تكون «متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة» و»ولا يجوز أبداً الاستشهاد بـ (المادة 19) لتبرير كبح أي دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».