أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيدمحمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان قضية اتجار بالبشر تضم 5 متهمين، لحلف الخبير اليمين ليقوم بمأموريته وهو خبير بإدارة غسيل الأموال بالبنك المركزي تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات وما يقدمه الخصوم من مستندات وكذلك التقرير الاستشاري المقدم من وكيل المتهم الأول، والاطلاع على حسابات المتهمين كافة بكل البنوك إن وجدت، وبيان حركة أرصدة كل منهم وكل العمليات البنكية ورصد الإيداعات بتلك الحسابات ومدى تناسبها مع الدخل المشروع لكل منهم وبيان النشاط الذي يتحصل منه على تلك المبالغ والجهة التي تم التحويل منها ولأداء مهامه صرحت المحكمة له بالانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على المستندات.

وكانت المحكمة حددت أمانة ألف دينار يدفعها المتهمون للخبير، على أن تكون الجلسة المقبلة في 17 سبتمبر/ أيلول 2015

وتضم القضية متهماً بحرينيا وأربعة من جنسيات عربية بينهم سيدة، حيث أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم اتجروا وآخرين مجهولين في شخص المجني عليهن وأخريات مجهولات بطريق التهديد والإكراه بإساءة استغلالهن في أعمال الدعارة دون إرادتهن وذلك بزجهن في الفنادق وإرغامهن على تلك الأفعال ليحققوا من ورائهن كسباً مادياً غير مشروع حال كون ذلك النشاط ذو طابع غير وطني. كما أسندت النيابة للمتهمين الأول والثانية أنهما حجزا حرية المجني عليهن وذلك بغرض التكسب من ورائهن وذلك لإجبارهن على ممارسة الدعارة، وحملا المجني عليهن وأخريات على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، كما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن سالفات الذكر وأخريات مجهولات من ممارسة الدعارة. ووجهت النيابة إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك مع المتهمان الأول والثانية على حمل المجني عليهن على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد مع علمه بذلك فتمت الجريمة على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، والاعتماد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن والمتهمان الأول والثانية من ريع الدعارة. وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً ماعدا الثانية أنهم أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة والتحريض على ممارسة الدعارة وأخفوا ملكيتهم لبعض عائداتها مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع، وإلى المتهمة الثانية أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بأن تستلم مبالغ ريع الدعارة من المجني عليهن وتسلمها للمتهم الأول للعمل على غسلها وإضفاء المشروعية عليها مع علمها بذلك، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة، وإلى المتهمين الرابع والخامس، أنهما حرضا وآخرين مجهولين الغير على ممارسة الفجور والدعارة واعتمدا وآخرين مجهولين في حياتهم جزئياً على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور والدعارة.

وكان رئيس النيابة الكلية علي الشويخ قد صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام 5 متهمين أحدهم بحريني الجنسية والباقين من جنسيات عربية مختلفة بجلب عدد من الفتيات الأجانب بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل مملكة البحرين، وبعد حضورهن وعن طريق التهديد والوعيد وحجزهن بعدد من الشقق الفندقية يقومون بإجبارهن على ممارسة الدعارة مع تحصلهم على ريع ما يكتسبنه من نشاطهن المُجرم، كما دلت التحريات على قيام المتهمين بعمليات إيداع وتحويلات لمبالغ مالية كبيرة بلغت قرابة الأربع مئة ألف دينار وهو ما لا يتناسب مع رواتبهم ودخلهم وتدوير تلك الأموال بين عدد من الحسابات البنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، فضلاً عن امتلاكهم عدداً من السيارات مرتفعة الثمن والقوارب، ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا الفتيات اللاتي يقومون بتشغيلهن، فقد تم ضبط عدد سبع فتيات أربع منهن من إحدى الدول العربية وثلاث أجنبيات في حالة تلبس تم إيداعهن إحدى دور الرعاية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين والتحفظ على جميع الأرصدة والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهمين.