نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت.
جاء ذلك على خلفية ما تردد بشأن قيام شركة النفط الوطنية الايرانية باصدار نشرة حول الفرص الاستثمارية النفطية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وما تضمنته تلك النشرة من فرص للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة.
واشار المصدر الى انه وفي ضوء متابعة وزارة الخارجية لهذا الموضوع من كل جوانبه قامت باستدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى دولة الكويت يوم الاحد (23 اغسطس/ آب 2015) وتم تسليمه مذكرة احتجاج بهذا الشأن.
وأضاف المصدر ان وزارة الخارجية تقوم باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة في اطار حرصها على تعزيز علاقاتها على المستويين الاقليمي والدولي وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
