فشل مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلثاء (25 أغسطس / آب 2015) في إيجاد مخارج لأزمة النفايات المستمرة في البلاد والتي دفعت آلاف اللبنانيين للنزول إلى الشارع في نهاية الأسبوع منتقدين الإهمال المتمادي وعجز الحكومة بفعل الانقسام السياسي بين مكوناتها.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء بعد جلسة استثنائية دامت نحو خمس ساعات "قرر مجلس الوزراء عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء" على خلفية الكلفة المادية المرتفعة.

وجاء قرار الحكومة بعد إعلان وزير البيئة محمد المشنوق الاثنين نتائج فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات المنزلية في مختلف المناطق والتي فازت بموجبها شركات قريبة أو محسوبة على شخصيات سياسية نافذة.

واعتبرت الحكومة أن "النتائج تضمنت أسعاراً مرتفعة مما يقتضي عدم الموافقة عليها"، علما أن لبنان يدفع إحدى أعلى تكاليف معالجة الطن الواحد من النفايات.

وتواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً متزايدة على خلفية فشلها في إدارة ازمة النفايات التي دفعت الآلاف من اللبنانيين إلى التظاهر يومي السبت والأحد في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت القريبة من مقري البرلمان والسراي الحكومي (مقر رئاسة الحكومة) بدعوة من حملة "طلعت ريحتكم" التي تضم ناشطين في المجتمع المدني.

وتدرجت مطالب المتظاهرين من الاحتجاج على أزمة النفايات وصولاً إلى المطالبة باستقالة الحكومة. وتحولت التظاهرات إلى متنفس للتعبير عن الغضب المتراكم من الطبقة السياسية وحالة الانقسام السياسي في البلاد والفساد المستشري والبنية التحتية المترهلة.

وتخلل جلسة مجلس الوزراء انسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون وحزب الطاشناق الارمني وحزب المردة الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية احتجاجا على ما وصفه وزير الخارجية جبران باسيل (فريق عون) بـ"مسرحية في موضوع النفايات".

وتضم الحكومة اللبنانية التي يرأسها تمام سلام ممثلين عن غالبية القوى السياسية وهي تتولى بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ 25 مايو 2014.

ولم يمنع انسحاب الوزراء الست من مجلس الوزراء من متابعة جلسته الاستثنائية التي أقرت أيضاً منح منطقة عكار في شمال لبنان مبلغ مئة مليون دولار على أن يقدم على مدى ثلاث سنوات بهدف تنفيذ مشاريع إنمائية.

وكانت اقتراحات سابقة أفادت بإمكانية نقل جزء من النفايات إلى منطقة عكار التي تعاني من الحرمان والنقص في المشاريع الإنمائية. لكن أهالي المنطقة سارعوا إلى رفض هذا الاقتراح ودعوا لتحركات احتجاجية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة الخميس المقبل.