أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلثاء (25 أغسطس/ آب 2015) مقترحات تقضي بملاحقة الاشخاص الذين يعملون في انكلترا وويلز بشكل غير قانوني مع احتمال الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل الى ستة اشهر ومصادرة أجورهم.

ويأتي الاعلان بينما تتعرض حكومة المحافظين (يمين الوسط) لضغوط لإثبات ضبطها للهجرة التي تعد واحدة من القضاي الاكثر حساسية في السياسة البريطانية، بعد زيادة محاولات المهاجرين الوصول الى انكلترا وفرنسا.

وقال وزير الهجرة جيمس بروكنشير في بيان "كل من يعتقد ان بريطانيا نقطة ضعف واهم. اذا كانت هنا بشكل غير قانوني فاننا سنتحرك لوقفك من العمل ومن استئجار شقة وفتح حساب في البنك وقيادة سيارة".

وحذر من ان "العاملين بشكل غير قانوني سيواجهون احتمال السجن كما سيتعرض اصحاب العمل المخالفين الى اغلاق اعمالهم وسحب رخصهم او مواجهة ملاحقتهم قضائيا اذا استمروا في انتهاك القانون".

وسيسمح قانون الهجرة الذي ستطرحه حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذا العام، بسحب رخص الحانات ومحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات بيع الخمور التي توظف اشخاصا غير حاصلين على التصاريح اللازمة للعمل في بريطانيا.

واعلنت الحكومة سابقا عن قانون يسمح بمصادرة الاجور التي يحصل عليها العاملون بشكل غير قانوني واعتبارها عائدات من عمل جنائي.

وبموجب الاقتراحات فسيتعين على البنوك التاكد من اصحاب الحسابات، كما يجب على اصحاب العقارات طرد المستاجرين الذين يفشلون في الحصول على اللجوء. ويواجه اي شخص يوظف عمالا غير قانونيين دفع غرامات وربما السجن لمدة تصل الى خمس سنوات.

وتامل الحكومة في ان تسهل الاقتراحات ملاحقة الاشخاص الذين يوظفون عمالا غير شرعيين عن سابق معرفة.

ولم يتمكن كاميرون من الوفاء بوعده بخفض الهجرة الى بريطانيا في ولايته السابقة في رئاسة الوزراء، ويتوقع ان يتعرض لضغوط متزايدة لنشر احدث الاحصاءات الرسمية المتعلقة بالهجرة الخميس.