أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقبال سموه أمس الاثنين (24 أغسطس/ آب 2015) لعددٍ من أعضاء السلطة التشريعية، أن المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تحيط بالوطن العربي تتطلب أن تتوازى معها صحوة عربية لمواجهتها فالتطورات تمضي بخطوات متسارعة وما لم يسبقها ويتقدم عليها تعاون وتكامل واتحاد في الموقف والفعل وردة الفعل فستكون نتائجها وخيمة على الدول والشعوب العربية.

وقال سموه: «إن هذه التطورات تتطلب من قادة ومسئولي دول المنطقة تكثيف اللقاءات والزيارات فيما بينهم لتوحيد الكلمة والمواقف والقرارات التي يجب أن تتخذ حيال أي خطر يهدد أمن المنطقة واستقرار دولها».

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر القضيبية عددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى يتقدمهم رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني وعدد من كبار المسئولين بالمملكة.

وأكد النائب عادل عبدالرحمن العسومي نيابة عن أعضاء السلطة التشريعية الذين حضروا اللقاء أن دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعمل مجلسي النواب والشورى أساس للنجاح الذي تحقق على صعيد التجربة الديمقراطية الوطنية والعمل التشريعي في البحرين، حيث يعد هذا الدعم الركيزة الأساسية لما حققه مجلسي النواب والشورى من انجازات منذ أن بدأ العمل التشريعي في البحرين، مشددا على أن الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء تعطي النموذج المشرق لدعم الحكومة للسلطة التشريعية لتعزيز دورها الرقابي والتشريعي.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واللقاءات بين مسئولي الحكومة والنواب هي من أجل خدمة مصالح الوطن وتحقيق ما يتمناه المواطنون من خدمات ومنجزات تنموية، داعياً سموه إلى تكثيف اللقاءات المشتركة بين الجانبين وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه خلال اللجان المشتركة خدمةً للوطن وشعبه.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأعضاء مجلسي النواب والشورى على تعاونهم وتفاعلهم مع ما يطرحه المواطنون من ملاحظات عبر تفعيل أدواتهم الدستورية، مؤكداً سموه أن هذا التفاعل يسهم في وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي تحقق تطلعات المواطنين.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التوسع العمراني الحاصل والمشاريع الخدماتية التي تنفذها الحكومة جعلت من البحرين بلداً مواكباً للتطورات الحديثة بكل ما تحمله من فرص وتحديات، وهذا ما يدعو للمتابعة المستمرة من قبل المسئولين للوقوف على ما أنجز فيها، مشيراً سموه إلى أن الحكومة تعمل دائماً على تقديم التسهيلات أمام مختلف المشاريع التنموية التي تسهم في الارتقاء بحركة البحرين الاقتصادية والعمرانية.