رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (24 أغسطس/ آب 2015)، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

في إطار استعراض المجلس للمشروعات التنموية الكبرى قيد التنفيذ فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة في المواعيد المقررة لها واتمامها في الإطار الزمني المحدد ووفق الأولويات المرسومة لها في استراتيجية الحكومة، مثنياً سموه على الجهود التي تضطلع بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فيما يختص بمتابعة سير عمل هذه المشاريع مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص.

بعدها اطلع مجلس الوزراء على الاستعدادات والتسهيلات التي تم اتخاذها لخدمة حجاج مملكة البحرين سواء قبل مغادرتهم البلاد إلى الديار المقدسة أو بعدها، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى التأكد من استيفاء حملات الحج والتزامها بالاشتراطات والضوابط لضمان حصول الحجاج الملتحقين بهذه الحملات على أفضل الخدمات وأجودها، فيما أحاط وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج المجلس بالترتيبات والاستعدادات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز للسياحة العلاجية في المنطقة في ضوء ما تهيئه الدولة من إمكانيات لهذا النوع من السياحة وما يتوافر في مؤسسات القطاع الخاص الصحية، واستعرض المجلس في هذا الصدد الخطوات الجاري اتخاذها من قبل الجهات ذات الاختصاص لتحقيق هذا التوجه، وكُلف وزير الصحة برفع تقرير بهذا الخصوص إلى المجلس.

بعدها نظر مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على خفض أسعار التجوال الدولي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون ويشمل ذلك خدمات التجوال والمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات، لما يحققه ذلك من آثار إيجابية في تعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية بين دول المجلس ولمردوده المباشر على قطاع الاتصالات في البلاد، كما أنه يفعّل قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخفض أسعار التجوال الخليجي للمكالمات الصوتية الواردة والصادرة والرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات اعتباراً من العام 2016، وكلف المجلس وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإعداد مشروع قرار في هذا الخصوص.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقيتين بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الأولى لتسليم المجرمين والثانية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم، فيما وافق المجلس على ثلاث مذكرات تفاهم للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين ووزارة الخارجية في كل من جمهورية إندونيسيا وجمهورية تشيلي وجمهورية بيرو، كما وافق على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين مملكة البحرين وكل من جمهورية كوريا وجمهورية جامبيا، وكلف المجلس وزير الخارجية بالتوقيع على هذه الاتفاقيات والمذكرات نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قرار بشأن أجور الحراسات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على المنشآت الحكومية وغيرها، ويقضي مشروع القرار المقدم من وزير الداخلية بفرض أجر قدره 365 ديناراً شهرياً للحارس على المنشآت الخاصة المملوكة أو التابعة للأشخاص الاعتبارية العامة، ومبلغ 500 دينار شهرياً للحارس على المنشآت المملوكة أو التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين.

رابعاً: وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (51) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ والذي تضمنته مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

خامساً: استعرض مجلس الوزراء عدداً من المؤشرات التي تعكس النمو العمراني في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية والسكنية ومنها زيادة التراخيص للمشاريع الاستثمارية بنسبة 9 في المئة في الربع الأول من العام 2015 مقارنة بالعام 2014، وقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي صدرت لها تراخيص بناء في الربع الأول من العام 2015 ما مجموعه 207 مشاريع بكلفة 65 مليون دينار بحريني، فيما بلغت رخص البناء الصادرة عن البلديات حوالي 2800 رخصة أسهمت في زيادة مساحات الأنشطة العمرانية بمقدار 842 ألف متر مربع، وذلك من خلال المذكرة التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

سادساً: بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، وقرر الموافقة على مسودة رد الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية، الأول يتعلق بإنشاء مرافق خدماتية لإسكان هورة سند بالمحافظة الجنوبية، والثاني بخصوص إنشاء محطة وقود في قلالي، والثالث حول استراتيجية الحكومة في السياحة العلاجية، أما الرابع والخامس فيتعلقان بالخدمات الصحية في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية والدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية على التوالي.