أعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي عن توصية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإدارج مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي على الإطار الوطني للمؤهلات، لاستيفائهما لجميع متطلبات معايير الإدراج المؤسسي، والتي سترفع لمجلس الإدارة في اجتماعها الذي سيعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات الذي تم عقده أمس الاثنين (24 أغسطس/ آب 2015)، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة جواهر المضحكي، وحضور أعضاء اللجنة التي تتكون من ممثلين عن «وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، مجلس التعليم العالي، والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص»، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة في أعمالها مع جهات الاختصاص والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.

وقالت المضحكي «إن الإطار الوطني للمؤهلات يعزز من قيمة وجودة المؤهلات الوطنية، كما يمكن اعتباره أحد الأدوات المهمة لتطوير مخرجات التعلم وربطها بسوق العمل. وأضافت بأن الإطار يشكل فرصة لجميع القطاعات، من أجل رفع كفاءة أداء المتعلمين والارتقاء بمعارفهم العلمية والتعليمية، علاوة من كونه مساحة تتيح للطلبة الدارسين في المملكة أو خارجها سهولة مواصلة مسيرتهم التعليمية والتدريبية».

وتابعت «إن أهمية الإطار الوطني تكمن في خلق كفاءات بشرية مستدامة يقوم عليها سوق العمل بمختلف قطاعاته، ودوره في تحقيق الترابط الاستراتيجي بين المؤسسات في قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، تحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها الإطار الوطني للمؤهلات».

هذا وقد تم خلال الاجتماع «الاطلاع على آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات وضمان الجودة من طلبات الإدراج والتسكين، وعرض لتقرير عن زيارة وفد من الهيئة الوطنية إلى هيئة المؤهلات الماليزية» بالإضافة إلى استعراض النظام الإلكتروني المقترح لسجل الإطار الوطني للمؤهلات.