نظرت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية 30 متهماً في واقعة تفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة الدراز والتي أدت إلى تضرر أحد المحلات التجارية بالقرب من موقع الانفجار، وأرجأت المحكمة برئاسة إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، القضية حتى 29 سبتمبر/ أيلول 2015 للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من الأوراق لمحامٍ واستدعاء شاهدي الإثبات وندب محامين لخمسة متهمين.

وخلال جلسة أمس (الاثنين) مثل 7 متهمين من أصل 14 متهماً محبوساً إذ رفض عدد من المتهمين الحضور لجلسة يوم أمس، فيما أنكر المتهمون السبعة الحاضرين ما نسب إليهم أمام المحكمة التي تلت عليهم التهم المنسوب إليهم، فيما طلبت المحامية الحاضرة منن الدرازي الاستماع لشاهدي الإثبات والتصريح لها بنسخة من القرص المرن الخاص بتصوير الواقعة، بينما طلب المحامي عبدالعزيز الموسى التصريح له بنسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد وإخلاء سبيل موكله الذي هو طالب في المدرسة والذي من الممكن أن يكون وقت ارتكاب الواقعة لم يتجاوز سن 15، أي من الممكن أن يكون حدثاً.

وكان القائم بأعمال المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية رئيس النيابة حمد البوعينين، أعلن عن انتهاء التحقيق في واقعة تفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة الدراز والتي أدت إلى تضرر أحد المحلات التجارية بالقرب من موقع الانفجار، وقد تمت إحالة 30 متهماً منهم 14 محبوسين، وأسندت إليهم تهم إحداث تفجير وحيازة مفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول بلاغاً من مديرية أمن المحافظة الشمالية بحدوث انفجار في منطقة الدراز، وعلى إثر ذلك أُجريت التحريات الأمنية المكثفة للكشف عن مرتكبي الجريمة فتوصلت التحريات إلى اشتراك 30 متهماً في العملية فتم القبض على 14 متهماً فيما تم التعميم بالقبض على الآخرين، فأقرّ المتهمون بالتخطيط للعملية من خلال قيامهم بصناعة عبوة محلية الصنع وزرعها في المنطقة وجهّزوا زجاجات حارقة للاعتداء على أفراد قوات الأمن العام، حيث قاموا من أجل تنفيذ غايتهم بإغلاق شارع البديع واعتدوا على دوريات الشرطة المتواجدة في المنطقة قاصدين من ذلك استدراجهم إلى مكان زرع العبوة، وعند اقتراب رجال الشرطة من المكان قاموا بتفجير العبوة ما أسفر عن تضرر أحد المحلات التجارية.

وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة أفراد قوات الأمن ومجري التحريات واعترافات المتهمين وكذلك إلى التقارير الفنية ومقطع تصويري لعملية الانفجار.